أعلنت إسرائيل أنها تلقت التزامات من الوسطاء الدوليين تضمن الإفراج الآمن عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد الفوضى التي رافقت إطلاق سراح سبعة رهائن في خان يونس. وبناءً على ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المشمولين بعملية التبادل حتى يتم التأكد من تنفيذ المراحل القادمة بسلام.
نتنياهو يطلب ضمانات دولية
في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن "الوسطاء تعهدوا بضمان خروج آمن للرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مستقبلاً"، وذلك بعد الضجة التي أُثيرت حول ظروف الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن. وأوضح البيان أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قررا تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى حين ضمان إجراءات أكثر أمانًا لعمليات التبادل المقبلة.
إدارة السجون الإسرائيلية توقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
استجابةً لقرار القيادة السياسية، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقيها تعليمات بوقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والتي كانت مقررة في إطار صفقة التبادل. وأشار البيان إلى أن إسرائيل "تطالب الوسطاء الدوليين بضمان عدم تكرار الفوضى التي شهدتها عمليات الإفراج السابقة".
مشاهد "صادمة" في خان يونس
شهدت عملية الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين في خان يونس مشاهد وصفها نتنياهو بـ"الصادمة"، معتبرًا أنها دليل إضافي على ما وصفه بـ"قسوة حركة حماس". وأظهرت مقاطع بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد فوضوية، حيث احتشد مئات الفلسطينيين لمتابعة تسليم الرهائن وسط محاولات المسلحين لضبط الموقف.
الوسطاء في مهمة معقدة
تُعد هذه الضمانات الجديدة جزءًا من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الأطراف الوسيطة، والتي تشمل قطر ومصر والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ عمليات التبادل وفقًا للاتفاقات المبرمة. ومع ذلك، فإن تعقيد الوضع على الأرض واستمرار التوتر بين الطرفين يجعل من الصعب تحقيق تنفيذ سلس لعمليات الإفراج.
لا تزال إسرائيل تشترط الحصول على ضمانات واضحة" من الوسطاء قبل استئناف عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وفي المقابل، تسعى الفصائل الفلسطينية لضمان الإفراج عن المزيد من الأسرى كجزء من الاتفاق، مما يزيد من احتمالية تأخير تنفيذ المراحل المقبلة من الصفقة.
