تشهد الجزائر تصاعداً في العزلة الدبلوماسية، وذلك نتيجة لمواقفها المتشنجة تجاه الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا، على خلفية قضية الصحراء المغربية.
وقد زادت هذه العزلة بعد سلسلة من التصعيدات السياسية، بما في ذلك استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي احتجاجاً على معاملة مواطنيها في مطارات باريس، وهو ما اعتبره البعض تعبيراً عن تدهور العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية.
يتزامن ذلك مع إدانة الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن التضييق على حرية الرأي، وهو ما فاقم التوترات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، يرى الخبراء أن السياسة الجزائرية تفتقر إلى التوازن، ما يؤدي إلى اتخاذ مواقف متشنجة قد تضر بمصالحها الدولية.
ويشير أحمد نور الدين، خبير العلاقات الدولية، إلى أن الجزائر تكافح في مواجهة تحدياتها السياسية عبر التصعيد غير المدروس، ما يعكس التخبط في السياسة الخارجية التي أدت إلى عزلتها المتزايدة. كما أضاف أن الجزائر لم تحترم القوانين الدولية، خاصة في ما يتعلق بحريات الأفراد وحقوق المعتقلين، مما يعمق أزمتها الدبلوماسية.
من جانبه، اعتبر عبد الفتاح فاتيحي، خبير آخر في العلاقات الدولية، أن الجزائر تختار التصعيد كوسيلة لتحقيق مكاسب جيوسياسية، لكنه أكد أن هذا النهج يعزز عزلة البلاد ويزيد من سمعتها السلبية دولياً. وأوضح أن الجزائر، من خلال موقفها العدائي تجاه الدول الأوروبية والمغرب، تضع نفسها في مواجهة مع الرأي العام العالمي، ما يشير إلى فشل سياستها الخارجية التي لا تسعى إلى الحوار أو التفاوض لحل الخلافات.
