مع بدء موسم جني الزيتون في مختلف جهات المملكة، تراوحت أسعار زيت الزيتون في الأسواق الوطنية بين 100 و112 درهم للتر الواحد، مما شكل صدمة للعديد من العائلات المغربية التي اعتادت على اقتناء هذه المادة الأساسية بكميات كافية.
وبحسب تصريحات لفلاحين يتوقع أن تشهد السوق المغربية ندرة في زيت الزيتون هذا الموسم، ويرجع ذلك إلى شح الأمطار وزيادة الطلب، مما حوّل هذا المنتج إلى “ذهب أخضر” يستثمر فيه كبار الفلاحين، مستفيدين من ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة.
وفي الجهة الشرقية، وبالتحديد في منطقتي سهل صبرة وبوعرك بالناظور، أكّد فلاحون أن قلة التساقطات المطرية كانت سبباً أساسياً وراء تراجع الإنتاج هذا الموسم، مشيرين إلى أن هذه الندرة ستجعل أسعار زيت الزيتون في أعلى مستوياتها، لتصل إلى سقف 112 درهم للتر الواحد.
أمام هذا الوضع، أشار عدد من المتخصصين إلى إمكانية اللجوء إلى استيراد زيت الزيتون لتعويض نقص الإنتاج المحلي، وهو ما قد يخدم مصالح الفئات الغنية، بينما يبقى تأثيره السلبي الأكبر على الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل أساسي على زيت الزيتون كوجبة رئيسية في الفطور.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد نشطاء السياسات الزراعية للحكومة، معتبرين أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يُعد نتيجة لسياسات المخطط الأخضر، الذي وصفوه بأنه أصبح يخدم مصالح “لوبيات الاحتكار” بدل توفير المنتج بأسعار مناسبة للمواطنين.
وغرّد أحدهم معبراً عن استيائه: “كيف نتحدث عن نقص الإنتاج بينما تُصدر زيت الزيتون المغربية إلى أوروبا بجودة عالية وأسعار مناسبة؟ ليست الأزمة في الإنتاج بل في الاحتكار”.
وقد أدت موجة الغلاء الحالية إلى تراجع قدرة الأسر المغربية على اقتناء زيت الزيتون بالكميات التي اعتادت عليها، مما ينذر بموسم صعب على الكثير من الأسر التي كانت تعتمد على زيت الزيتون كجزء من وجباتها اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
