سياسيون أردنيون: موقف بلادنا صلب ضد تهجير الفلسطينيين

قول واحد، لا مجال فيه لأي تغيير وتبديل، أو تراجع، قول واحد لا تحرّكه الظروف ولا التحديات، ولا حتى المؤامرات التي باتت واضحة مؤخرا، الأردن لن يقبل بالتهجير للفلسطينيين إلى أراضيه، فالتهجير من لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة، ولن يُقبل به لأي سبب وتحت أي ظروف وضغوطات، بل إن تمسكه بهذه المواقف يزداد صلابة مع كل تحدّ يمرّ عليه، فتاريخيا الأردن موقفه ثابت وقوله واحد بهذا الشأن.

رفض الأردن للتهجير الفلسطيني مستند إلى أسباب هامة وجوهرية، أهمها أن في التهجير تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما يرفضه الأردن ولم يكن سببا أو جزءا منه، كما أنه لن يقبل بحل للقضية الفلسطينية على حسابه، ولن يقبل بترحيل أزمة إسرائيل إلى أراضيه، وقد بذل الأردن جهودا جبّارة إنسانيا وسياسيا لتمكين الأشقاء في فلسطين من الثبات على أرضهم، وربما هنا يجب التأكيد على أن الأهل في غزة وبعد حرب الإبادة التي واجهوها 15 شهرا لم يهاجروا ولم يفكروا بذلك، ما يجعل من دعم صمودهم هو الحل في مواجهة أي مؤامرات يمينية إسرائيلية متطرفة للتهجير.

أردنيا، هناك حالة توافق وانسجام كبيرة بين القيادة والشعب برفض التهجير، وهذا الثابت الأردني الذي لن يتراجع عنه، وموقف الأردن بذلك صلب لا تراجع عنه، والأردن تاريخيا يرفض التهجير، وسعى لتمكين الفلسطينيين للثبات على أرضهم، وهذه مسألة محسومة حتى فيما يخص الأهل في غزة منذ اليوم الأول للحرب عليهم قبل 15 شهرا كان موقف الأردن واضحا في رفض التهجير، وذهب لما هو أكثر من الرفض بأن وصفه بأنه إعلان حرب في حال تم تنفيذه.

وقال سياسيون تحدثوا لـ«الدستور» إن الأردن يتخذ موقفا صلبا من موضوع التهجير لجهة رفضه، مؤكدين أنه لن تمر أي مؤامرات بهذا الإطار في الأردن الذي يرى أن في التهجير تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما يرفضه تماما، وهو إغفال لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وأشار المتحدثون إلى الثوابت الأردنية، ولاءات جلالة الملك عبدالله الثاني «لا للتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر»، التي قالها جلالة الملك منذ عام 2019، ويكررها جلالته في تأكيد على الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، فلن يكون الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين أيا كانت التحديات والضغوط، وفي ذلك حالة من التوافق الكامل بين القيادة والشعب والتفاف كامل خلف قيادة جلالة الملك تأييدا كبيرا.

د. أمين المشاقبة

الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة قال إن الموقف الأردني يستند تاريخيا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والأردن يرفض عملية التهجير والتوطين وإلغاء الوصاية الهاشمية، وهو موقف ثابت، أيا كانت التحديات، وما يحدث الآن مؤامرة صهيونية متطرفة يبدو أنها تتسق مع ظروف وأشخاص، تطرح مقابل حلول وتصفيات مرفوضة أردنيا من القيادة والشعب.

وشدد على أننا في الأردن نبقى على موقفنا الثابت بعدم حل القضية على حساب الأردن، فهذه المؤامرات لها تأثيرات سلبية، لكن الأردن يعمل على إعادة التموضع لكافة القضايا مع الأشقاء من الدول العربية، ويأخذ موقفا صلبا في رفض أي مخططات ضد ثوابته.

ولفت الدكتور المشاقبة إلى أن ما يحدث يعيدنا لموضوع قديم متعلق بصفقة القرن والسعي لحل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وأطراف أخرى، وعملية التهجير للشعب الفلسطيني من القطاع وتليها الضفة الغربية، وهو ما لم تستطع إسرائيل تنفيذه بالقوة.

ونبّه المشاقبة إلى أن الشعب الفلسطيني رغم كل أشكال المعاناة يرفض الخروج من أرضه، ومع التدمير الذي أصاب غزة، فإن هناك صمودا أسطوريا وتمسكا بالأرض والحقوق المشروعة، لافتا إلى أن إسرائيل هدفت من حربها الأخيرة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإعادة احتلال القطاع وتنفيذ «خطة الجنرالات» وإعادة الاستيطان، وأنها فشلت في كل ذلك، والآن هناك من يقوم بدلا عنها بالتوجه نحو التهجير كونه يرى غزة منطقة حيوية واستراتيجية لإسرائيل، ومن هنا يأتي الضغط على الأردن ومصر لتنفيذ هذا المخطط المشبوه.

وأكد: في ظل ذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه ما يجري، ذلك أننا أمام مشروع خطير يجب مواجهته بقوة.

وشدد الدكتور المشاقبة على أن الأردن سيبقى متشبثا بموقفه مهما بلغت الضغوط ولن يقبل بترحيل أزمة إسرائيل الى الأردن، لافتا إلى أن في التهجير تصفية للقضية الفلسطينية، وعدم اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على ترابه، وأن موقف جلالة الملك بهذا الأمر واضح وهناك توافق شعبي برفض التهجير، ولن يساهم الأردن بتصفية القضية الفلسطينية.

د. حسن المومني

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني قال إن الأردن تاريخيا موقفه واضح من التهجير برفضه بشكل قاطع وصلب، وقد بذل جهودا كبيرة إنسانية وقانونية وسياسية لتثبيت الأهل في فلسطين، ومن الأشياء التي سعى لتنفيذها دوما تمكين الأشقاء الفلسطينيين لدعم صمودهم وثباتهم.

وأضاف: فيما يتعلق بالأهل في غزة منذ اليوم الأول للحرب المدمرة عليهم كان الأردن واضحا بموضوع التهجير، برفضه بشكل واضح، وذهب باتجاه اعتبار التهجير إعلان حرب، لذلك فالمسألة محسومة برفض الأردن للتهجير.

ولفت الدكتور المومني إلى أنه من سياق إنساني يعد الأردن ملاذا للجميع، لكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين على أرضهم وما يتعلق بالهوية الفلسطينية، فهذا خط أحمر لم ولن يوافق عليه الأردن مهما بلغت الضغوط، ولن يقبل الأردن بترحيل أزمة إسرائيل إلى الأردن، لافتا إلى أن المشكلة بأن الاحتلال يصر على عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبأنه احتلال.

وشدد المومني على أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني واضح، وأن هناك حالة توافق وانسجام كامل ما بين القيادة والشعب، فالتهجير أردنيا مرفوض، ويجب هنا الإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير، وقد رأينا بعد 15 شهرا من الحرب والمجازر والإبادة على الأهل في غزة أن ذلك لم يدفعهم للهجرة، فالمسألة وجودية.

د. فوزان البقور

الأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور قال: نستهجن أي حديث بشأن التهجير، حيث يشير ذلك إلى وجود نوايا خبيثة لدعم الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور البقور رفض أي حديث بهذا الموضوع المحسوم أردنيا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على أهمية تمتين جبهتنا الداخلية والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، لنكون سدا منيعا لإفشال أي مخططات بهذا الشأن، داعيا كافة الأشقاء العرب إلى الوقوف بجانب الأردن ودعم موقفه الرافض لطمس الهوية الفلسطينية وتصفية القضية برمتها.