بعد أيام قليلة من تنصيبه، اختبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدراته البرجماتية وهو رجل أعمال ناجح للغاية من خلال زيادة مطالبه من المملكة العربية السعودية.
وقال ترامب إنه سيطلب من السعودية وأوبك خفض أسعار النفط وسيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمارات الأميركية المخطط لها إلى تريليون دولار من 600 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في البداية.
وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد من مناقشة ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما وصفه البيت الأبيض بـ "الطموحات الاقتصادية الدولية" للمملكة بالإضافة إلى قضايا التجارة.
وناقش الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، كما ناقشا الطموحات الاقتصادية الدولية للمملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع المقبلة، فضلًا عن التجارة والفرص الأخرى لزيادة الرخاء المتبادل بين البلدين.
كانت زيارة ترامب الأولى كرئيس في عام 2017 إلى المملكة العربية السعودية، وهذا الأسبوع مازح قائلا إن التزاما ماليا كبيرا قد يقنعه بالقيام بنفس الشيء مرة أخرى وقال "لقد فعلت ذلك مع السعودية في المرة الأخيرة لأنها وافقت على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا".
وقال ترامب مازحا إنه سيكرر الزيارة "إذا أرادت السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 (مليار دولار) أخرى من المنتجات الأمريكية؛ فسوف نرفع السعر لمواجهة كل التضخم بالولايات المتحدة جملة واحدة".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المملكة تريد استثمار 600 مليار دولار في توسيع الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن مصدر الأموال التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي السعودي، أو كيفية استخدامها.
وقال ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه "سيطلب من ولي العهد، وهو رجل رائع، أن يزيد المبلغ إلى حوالي تريليون دولار.. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنا جيدين للغاية معهم".
ودعا أيضا المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار النفط، قائلا إن ذلك قد يساعد في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال ترامب في حديث عبر رابط فيديو "إذا انخفض السعر، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور. في الوقت الحالي، السعر مرتفع بما يكفي لاستمرار هذه الحرب، يجب خفض أسعار النفط".
وأضاف ترامب "كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك منذ فترة طويلة. إنهم مسؤولون للغاية، إلى حد ما، عما يحدث" ولم يوضح ترامب بعد كيف سيمضي قدما نحو تحقيق هدف رئيسي آخر في السياسة الخارجية، وهو الدفع نحو التطبيع السعودي الإسرائيلي.
خلال فترة ولاية ترامب الأولى، اعترفت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بإسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم عام 2020.
ومن المتوقع أن تحاول إدارة ترامب الجديدة تكرار العملية مع المملكة العربية السعودية، بعد جهود مماثلة في عهد الرئيس جو بايدن. كما ذكرت قطر كدولة عربية أخرى تتوقع أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقطعت المملكة العربية السعودية المحادثات بشأن العلاقات مع إسرائيل في وقت مبكر من حرب غزة، وأصرت مرارا وتكرارا على أنها لن تعترف بإسرائيل دون قبولها بدولة فلسطينية.
إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، إذا استمر، واحتمال تخفيف التوترات الإقليمية، قد يمهدان الطريق لاستئناف الحوار.
وفي المقابل، تأمل المملكة العربية السعودية في تأمين اتفاقية دفاعية أميركية ومساعدة واشنطن لها في برنامجها النووي المدني.
وفي اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي، الخميس، ناقش وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة و"التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها"، بحسب بيان.
وقال متحدث باسم روبيو إنهما "ناقشا أيضًا فوائد الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية والفرص المتاحة لتنمية اقتصاديهما في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي".
بعد ترحيب حار للغاية في المملكة العربية السعودية في عام 2017، تدهورت العلاقات لاحقًا مع انتقاد الرياض لواشنطن لفشلها في الرد بشكل أكثر قوة بعد هجوم عام 2019 الذي ألقي باللوم فيه على إيران على نطاق واسع مما أدى إلى خفض إنتاج المملكة الخليجية من النفط الخام إلى النصف.
وتعويضا عن هذا القصور، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تصنيف حركة الحوثي في اليمن، المعروفة رسميا باسم أنصار الله، على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب البيت الأبيض.
وسعت الرياض وفريق ترامب إلى الحفاظ على علاقات وثيقة في نهاية الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، وخاصة من خلال الاستثمارات وصفقات البناء لمجموعته الخاصة "منظمة ترامب".
ودافع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عن تلقيه استثمارا سعوديا في شركته للاستثمار الخاص، والذي تشير التقارير إلى أنه بلغ ملياري دولار.
