قبل مناقشة البرلمان له.. ما أمنية نقيب المحامين بخصوص قانون الإجراءات الجنائية؟

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا الأحد، ويوم الثلاثاء، المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

ماذا قال نقيب المحامين عن قانون الإجراءات؟

قال نقيب المحامين عبد الحليم علام عن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان.

واستكمل: "ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين، لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا".

وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأحد، ونتمنى أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد من البرلمان طبقاً لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية.

وأشاد النقيب العام، باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غدا الأحد، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ويواصل خلال الجلسات العامة يوم الأثنين المقبل.