أعلنت وكالة فيتش التصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من -B إلى B مع نظرة مستقبلية إيجابية، في أحدث تقاريرها الصادر يوم الجمعة، وأشارت الوكالة إلى تحسُّن الموارد الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، ودعم المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، إلى جانب السياسات التي منحت مرونة أكبر لسعر الصرف، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن فيتش ترفع التصنيف الائتماني
فيتش ترفع التصنيف الائتماني
رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019، مما يعد دعماً جديداً للاقتصاد المصري وزادت فيتش تصنيف مصر بدرجة واحدة من B- إلى B مع توقعات مستقرة، وفقاً لبيان نُشر الجمعة وتعمل السلطات المصرية، التي أقرت برنامجاً شاملاً مع صندوق النقد الدولي، على جذب الاستثمارات وتقليص دعم الوقود والكهرباء خلال الأشهر الماضية لضبط الإنفاق.
ذكرت الوكالة أن الترقية تستند إلى التدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً صفقة رأس الحكمة التي عززت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر. كما دعمت الإصلاحات مثل تعزيز مرونة سعر الصرف وتطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة على الصعيد المالي الخارجي، مما زاد من الثقة في استقرار هذه التعديلات، وأشارت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بواقع 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بفضل صفقة رأس الحكمة وارتفاع استثمارات غير المقيمين في الدين المحلي. وتساهم هذه الخطوات في تقليص الاعتماد على الدين الخارجي.
القطاع المصرفي
“تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ليقترب من التوازن بعد عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، مشيرًا إلى دخول حوالي 24 مليار دولار من العملات الأجنبية من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقارب 17 مليار دولار في استثمارات غير المقيمين في الديون المحلية منذ فبراير. وتم تحويل 11 مليار دولار أخرى من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع بالعملة الأجنبية الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، مما أسهم في تقليص الدين الخارجي.
كما أوضحت أن التمويل الدولي، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بنحو 7.4 مليار يورو، أسهم في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يصل متوسط التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري، وبحسب وكالة فيتش، أسهم الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في تحقيق سعر صرف أكثر مرونة، مع ارتفاع حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك، وتُعتبر هذه المرونة مستدامة ضمن إطار السياسة الحالية.”
