المحكمة الجنائية الدولية تتخذ تدابير لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة

المحكمة الجنائية الدولية

اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات استباقية لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتبهم لثلاثة أشهر مقدماً. يأتي ذلك وسط توقعات بتداعيات مالية كبيرة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت هذا الشهر على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بجرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وينص القانون على معاقبة أي جهة تحقق أو تحاكم مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما يشمل إسرائيل.

وأوضح أحد المصادر أن العقوبات قد تؤثر على معاملات المحكمة مع البنوك العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي. كما أشار إلى مخاوف من احتمال توقف شركة "مايكروسوفت" عن تقديم خدماتها للمحكمة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءات أمريكية مماثلة؛ حيث سبق لإدارة ترامب في عام 2020 فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في مزاعم جرائم حرب أمريكية في أفغانستان.

المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، تُعنى بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل ليست أعضاءً فيها، مما يحد من صلاحياتها على أراضيها.