ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الشريكة وعدد من الخبراء، لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الهدف من تكوين هذا التحالف، حيث يعود إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار مجزأة بسبب تعدد الجهات وغياب التنسيق فيما بينهم، مما يؤدي إلى تشتت الأثر وإعاقة التقدم، فعلي الرغم من تضاعف التكاليف المادية، إلا أنه لا توجد مخرجات واضحة أو تقارير رصد لهذه الجهود بشكل يتسم بالشمولية والتكامل.
وأشارت، في بيان، إلى أن الهدف هو توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق في تطوير هذه الآليات، لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول إلى المناطق الأكثر فقراً والحد من الفقر، وخروج الفئات الأكثر احتياجاً من دائرة الفقر.
وناقش الحضور الهدف الذي يسعى التحالف لتحقيقه، حيث يتمثل في تكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام، خاصة في ظل تطلعات الكثير للعمل الحر وريادة الأعمال، واحتياج الأسواق للمنتجات المحلية، وهناك طفرة في التعاون والشراكات، وكذلك ضخ استثمارات جديدة تحتاج إلى عمالة.
ويهدف التحالف إلى تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية اقتصادياً للخروج من دائرة الفقر، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وتوحيد قاعدة البيانات للمستفيدين للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج، بالإضافة إلى تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي من خلال عدد محدود من السنوات، وتقليل العبء عن كاهل موازنة الدولة في اعتماد الفئات الأكثر احتياجاً على الدعم والتحول إلى مجتمع منتج.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اللقاءات المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع تصور شامل لتلك المنظومة تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
