تمثل التنمية العمرانية وتصدير العقار جزءًا أساسيًا من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال تشكيل ***لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار***،تأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين خبراء القطاع العقاري وتوجيه السياسات ذات الصلة نحو تحقيق التنمية المستدامة،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهداف هذه اللجنة، مهامها الاستشارية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، وتأثير هذه السياسة على مكانة السوق العقاري المصري على الساحة العالمية.
اللجنة دعم السياسات والاقتصاد العقاري المصري
تشمل ***لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار*** مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعروفين في مجال العقارات، من بينهم
- المهندس محمود الجمال
- المهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس
- المهندس يس إبراهيم لطفي منصور
- المهندس خالد محمود أحمد عباس
- المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان
- المهندس طارق عثمان أحمد شكري
- الدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي
- المهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم
- المهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة
تُعَد هذه اللجنة من الخطوات الاستراتيجية الهامة التي تهدف إلى دفع القطاع العقاري نحو مزيد من التطور والنمو، مما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار ويعزز من سمعة مصر في السوق العالمية.
مهام اللجنة ودورها الاستشاري في تطوير القطاع العقاري
تتمثل مهام ***لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار*** في عدة أهداف رئيسية، تهدف جميعها إلى رفع كفاءة القطاع العقاري في مواجهة التحديات والتنافسية العالمية،ومن أبرز هذه المهام
- تقديم تقارير استشارية دورية تشمل تحليلًا للتحديات التي تواجه القطاع العقاري، إلى جانب اقتراح حلولا عملية مستدامة.
- تقييم السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالقطاع، ودراسة تأثيرها المباشر على الأداء العقاري، مع تقديم مقترحات للتحسين.
- اقتراح آليات جديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية العالمية للقطاع العقاري المصري و حصته في الأسواق الخارجية.
- تقديم رؤى استشارية مستقلة حول جدوى السياسات الحكومية الحالية وخطط التنمية، لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة للرقي بالقطاع.
دور اللجنة في تعزيز مكانة السوق العقاري المصري عالميًا
تعتبر اللجنة بمثابة ***حجر الزاوية*** نحو تحقيق رؤية الحكومة في تحسين قطاع التنمية العمرانية المصرية وتعزيز قدرة السوق العقاري على التنافس عالميًا،ومع إسهامات الأعضاء والخبراء في اللجنة، يُترقب أن يتحقق تحسن ملحوظ في القدرة التصديرية للقطاع، مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق العقاري للعديد من المستثمرين.
دور الحكومة في دعم القطاع العقاري
يشير البيان الصادر عن الجهات الحكومية إلى أن ***اللجنة*** ستقوم بأدوار محورية في ***تطوير السياسات والاستراتيجيات*** المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية ويتيح لمصر الفرصة لتصدير العقارات بشكل أفضل،تقدم اللجنة استشارات قائمة على خبرات عالمية تسهم في إرساء بيئة استثمارية مثلى تُلقي بظلالها على المستثمرين المحليين والدوليين.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تُحدث اللجنة تحولاً جذريًا في القطاع العقاري، خاصة مع التركيز على توفير ***بيئة استثمارية مناسبة*** تتسم بالشفافية والمنافسة العالية، الأمر الذي سيُساهم في إحداث نمو ملحوظ في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
