أعلنت وزارة العمل في مصر، عبر بيان رسمي، أن الوزير محمد جبران قد وافق على إصدار مبلغ مالي يقدر بنحو 2 مليون و300 ألف جنيه مصري، لتقديم الدعم والتعويضات لعدد من العمالة غير المنتظمة الذين تعرضوا لحوادث خلال تأديتهم لمهامهم،تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وتأكيد الاهتمام الكبير من الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لهم،وتشمل التعويضات المخصصة للعاملين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل نحو 43 عاملاً في 8 محافظات مختلفة.
تعويضات أسر العمال المتوفين والمصابين
وفقًا للبيان الصادر يوم الخميس، خصصت الحكومة تعويضًا يصل إلى 400 ألف جنيه لأسرتي عاملين فقدوا حياتهم جراء حادث مأسوي، حيث سيحصل كل منهم على 200 ألف جنيه،كما تم تخصيص 120 ألف جنيه لستة مصابين، أي بمعدل 20 ألف جنيه لكل منهم، وذلك نتيجة لانفجار خط غاز في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث كان الضحايا يعملون لصالح شركة مقاولات مرتبطة بشركة الماسة.
صرف تعويضات لحوادث مختلفة في المحافظات
كما تم تخصيص 200 ألف جنيه لعائلة أحد المتوفين في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى 440 ألف جنيه تم توزيعها على 22 عاملاً مصاباً، حيث حصل كل مصاب على 20 ألف جنيه،وفي محافظات أخرى مثل قنا والمنيا والغربية، تم تخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمساعدة في تعويض أسر العمال المتوفين، مع تخصيص 20 ألف جنيه لكل عامل مصاب من محافظة أسوان.
التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي
أوضح الوزير محمد جبران أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى رعاية ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، امتثالاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وقد أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، مما يعزز من أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تقديم الدعم المناسب لهذه الفئة من العمال.
في الختام، يؤكد هذا التوجه الحكومي أهمية توفير الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، حيث تساهم التعويضات المالية في تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة،إن الجهود المستمرة من قبل وزارة العمل والمشاركة الفعالة في تنفيذ توجيهات الرئيس تهدف إلى تحسين مستوى الحياة لهذه الفئة، مما يعد مؤشراً إيجابياً على التزام الحكومة بحقوق العمال،تظل العناية بالعمالة غير المنتظمة محوراً أساسياً في السياسات الاجتماعية، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.
