في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يعد موضوع معاشات المواطنين موضوعاً حساساً يتطلب اهتماماً حكومياً وصحياً،يشهد أصحاب المعاشات في مصر تطورات قانونية هامة تتعلق بحقوقهم المالية، حيث ينتظرون حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في شهر مارس المقبل، والذي قد يكون له تأثير مباشر على وضعهم المالي،يأتي هذا الحكم بعد تقديم دعوى من قبل أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تهدف إلى الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه،تعتبر هذه الدعوى وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والحد الأدنى للأجور في البلاد.
تفاصيل الدعوى
تندرج الدعوى تحت رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد تم تقديمها ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية،وقد استندت الدعوى على أهمية الالتزام بحقوق أصحاب المعاشات، حيث تتضمن المطالب تدبير الموارد المالية اللازمة ل المعاشات وتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ عامين،ينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة ضمن قيم معاشاتهم، مما يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان تحقيق هذه الحقوق.
المعاشات لـ 6000 جنيه للمساواة بالحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري اليوم 28 ديسمبر 2025، حجز ثلاث دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات المعاشات للنطق بالحكم في 22 مارس 2025،تهدف إحدى هذه الدعاوى إلى تحديد الحد الأدنى للمعاشات و النسبة السنوية لها، بالإضافة إلى تقديم التيسيرات لأصحاب المعاشات في الخدمات المقدمة من الدولة،كما تطالب الدعاوى بتمثيل اتحاد المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يعكس الحاجة الملحة لتمكين أهلية أصحاب المعاشات من خلال اتصالات مباشرة مع الجهات المعنية.
في النهاية، تأتي هذه الدعوى كفرصة حقيقية لأصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم المالية المشروعة،تكمن أهمية الحكم المرتقب في إمكانية تغيير حياتهم نحو الأفضل، حيث سيساهم في تحقيق حياة كريمة لهم ولعائلاتهم،وقتها، يمكن أن تكون هذه القضية نمودجاً يحتذى به في السعي الدائم لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع.
