تمثّل استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو من منصبه نهاية حقبة مضطربة لقطاع الطاقة في كندا، في ظل ما شهدته من تنفيذ خطة تنظيمية وبيئية صارمة بشكل متزايد.
ويشمل ذلك ضريبة الكربون وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، ما أثار غضب صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات المنتجة للهيدروكربونات في كندا، وخاصةً ألبرتا.
وقوبلت استقالة ترودو بالارتياح في قطاع النفط، وهو ما انعكس في ارتفاع مخزونات الطاقة؛ إذ يرى قادة الصناعة أن رحيله يمثّل فرصة لإعادة ضبط السياسات، مع إمكان إعطاء الأولوية للنمو والقدرة التنافسية.
ويأمل قطاع الطاقة في كندا في تخفيف الأعباء التنظيمية وتسريع الموافقات على المشروعات، مع تولّي زعيم فيدرالي جديد خلال الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة؛ نظرًا لأن فرض التعرفات الجمركية الأميركية المحتملة على النفط الكندي في عهد الرئيس دونالد ترمب قد يعطّل التجارة، ويهدد صادرات كندا من الطاقة، بالإضافة إلى تغيرات في أسواق الطاقة العالمية، مع توقعات ببلوغ ذروة الطلب على الوقود الأحفوري في غضون العقد المقبل.
وفي هذا الصدد، استطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، آراء نخبة من كبار الخبراء حول تأثير استقالة ترودو بقطاع الطاقة في كندا، ورؤيتهم للنمو المستقبلي والاستثمارات في البلاد.
تطور إيجابي لقطاع الطاقة في كندا
أكد مدير المحفظة الأول في شركة ويلينغتون-ألتوس برايفيت كاونسيل (Wellington-Altus Private Counsel)، مارتن بيليتيه، أن استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو تمثّل تطورًا إيجابيًا للغاية لقطاع الطاقة في كندا، لأن الحكومة الفيدرالية تحت قيادته نفّذت سياسات مصممة عمدًا لتقييد تطوير النفط والغاز في البلاد.
(مديرو المحافظ هم صنّاع القرار الاستثماري؛ إذ يصممون وينفّذون إستراتيجيات وعمليات الاستثمار لتلبية أهداف العملاء والقيود المفروضة عليهم، ويبنون المحافظ ويديرونها، ويتخذون القرارات بشأن ما يجب شراؤه وبيعه من استثمارات، ومتى يكون ذلك.)
وأوضح "بيليتيه" أن هذه السياسات شملت تمرير مشروع القانون "سي-69"، الذي أنشأ العديد من القيود التي أدت إلى القضاء على أيّ مشروعات لتطوير خطوط الأنابيب الأخرى في البلاد، بعد توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة: "كما رفض ترودو أيّ مناقشة حول تطوير الغاز المسال، حتى عندما كان أولئك في دول أخرى مثل ألمانيا يستفسرون عنه مباشرةً".
ورأى "بيليتيه" أن استقالة ترودو أنهت سقف الانبعاثات المقترح، الذي كان سيتطلب خفض الإنتاج المقدَّر بنحو مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، و2.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2035.
وتابع: "لقد بدأنا في رؤية بعض التعافي بعد إعلان استقالته. فقد أعلنت حكومة ألبرتا -أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا- وشركة خطوط الأنابيب إنبريدج (Enbridge) أنهما ستشكّلان مجموعة عمل لاستكشاف زيادة سعة خطوط أنابيب النفط والغاز في المقاطعة، ضمن إطار السعي لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة".
عداء شديد لقطاع الطاقة في كندا
من جانبه، أكد الشريك، مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز (Ninepoint Partners)، إريك نوتال، أن ترودو كان رئيس وزراء شديد العداوة لقطاع الطاقة في كندا.
وأشار "نوتال"، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن ترودو ألغى خطوط الأنابيب، ونفّذ ضريبة الكربون، وحاول تنفيذ سقف للانبعاثات، وهو في الحقيقة سقف للإنتاج، وأقرّ مشروع القانون "سي-69" الذي يمنع بناء خطوط أنابيب جديدة، وقدّم تشريعات تمنع الصناعة من الدفاع عن سجلّها البيئي القوي.
وشاركه الرئيس السابق لقسم أبحاث الأسهم المؤسسية في شركة فيرست إنرجي كابيتال كورب (FirstEnergy Capital Corp)، ويليام لايسي، الذي أكد أن نبرة حديث حكومة ترودو كانت أكثر عدائية مما هو ضروري، ومعادية للنفط بشدة، بقيادة وزير البيئة الذي يُعرَف بأنه من المحتجّين ضد النفط.
وأوضح "لايسي"، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن هناك أهدافًا غير واقعية للغاية فيما يتعلق بخفض الكربون.
وقال: "كما تعلمون، فإن كندا لديها صناعة منظّمة للغاية، وتعمل على خفض غاز الميثان، وغير ذلك من الجوانب البيئية".
ومع ذلك، فإن تنفيذ الضرائب على الكربون، وفرض سقوف على الكربون، وغير ذلك من التدابير، خلق بيئة حيث هرب رأس المال إلى ولايات قضائية أكثر استعدادًا للاستثمار، وهو موضوع يبدو أن الحكومة الحالية جاهلة به للغاية، بحسب ما صرّح به لايسي.
مستقبل قطاع الطاقة في كندا
بشأن مستقبل قطاع الطاقة في كندا، توقّع مدير المحفظة الأول في شركة ويلينغتون-ألتوس برايفيت كاونسيل، مارتن بيليتيه، أنه مع التغيير في الحكومة الذي يبدو مرجحًا جدًا في وقت لاحق من عام 2025، سيكون هناك المزيد من التطورات المؤيدة للنفط والغاز، التي ستجعل كندا مكانًا جذابًا للغاية مرة أخرى لرأس المال الأجنبي.
وأضاف: "ربما يكون هذا الأمر أكثر وضوحًا مع ضعف الدولار الكندي، وخاصةً إذا أخذنا في الحسبان أن السوق الرئيسة للنفط والغاز لدينا هي الولايات المتحدة.. كما نتطلع إلى رؤية اهتمام متزايد بتطوير الغاز المسال العالمي، نظرًا لتأخُّرنا بشكل كبير عن الولايات المتحدة في تنمية هذه الصناعة".
وقال الشريك، مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز، إريك نوتال: "يواصل المستثمرون إعطاء الأولوية للنمو المنخفض أو المعدوم، في حين قلّص تحالف أوبك+ الإنتاج طواعية، للسماح بتعظيم التدفق النقدي الحر، وإعادته إلى المستثمرين في شكل عمليات إعادة شراء أسهم ذات مغزى".
ومع بدء نمو العرض من خارج أوبك في التباطؤ بشكل ملموس عام 2026 وما بعده، توقّع "نوتال" أن كندا ستتمتع بالقدرة على زيادة الإنتاج بنحو 0.2-0.3 مليون برميل يوميًا، على الرغم من أنها ستكون مقيّدة بسعة نقل خطوط الأنابيب بحلول نهاية العقد.
ومن جانبه، أكد الرئيس السابق لقسم أبحاث الأسهم المؤسسية في شركة فيرست إنرجي كابيتال كورب، ويليام لايسي، أن التغيير في الحكومة، أولًا وقبل كل شيء، يغيّر نبرة الحديث بشأن مستقبل قطاع الطاقة في كندا.
وأشار "لايسي" إلى أن الأمرين اللذين يبحث عنهما المستثمرون هما الاستقرار في التنظيم وسيادة القانون، وهذا من شأنه أن يكون علامة إيجابية للمستثمرين الأجانب في تولّي المحافظين السلطة، لأنهم كانوا داعمين لتنمية الموارد، ويريدون توسيعها.
وقال: "كندا بلد غني بالموارد التي يريدها الجميع.. لقد حان الوقت لكي تعمل البلاد على تطوير نقاط قوّتها.. إن التعطش للطاقة من جميع الأنواع مستمر في التوسع.. وتوفيرها من بلد لديه لوائح تنظيمية قوية والقيام بذلك بطريقة مسؤولة هو فرصة للبلاد".
وأضاف: "هل أعتقد أن المحافظين مثاليون؟ لا.. لكنني أعتقد أن إعادة ضبط اللهجة أمر ضروري، وأعتقد أن ترمب مضلّل في حديثه عن التعرفات الجمركية، وأعتقد أن كندا ناضجة للاستثمار تحت القيادة الصحيحة (الداعمة)".
من جانبه، أوضح محلل السلع لدى بنك الاستثمار السويسري يو بي إس (UBS)، جيوفاني ستانوفو، أن نمو الإنتاج في كندا مدفوع بديناميكيات أسعار النفط والقدرة على الاستيعاب.
وتابع "ستانوفو" في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أنه لرؤية نمو أقوى، ربما تكون هناك حاجة إلى خطوط أنابيب جديدة، وإلّا إذا لم تكن هناك قدرة استيعابية، فإن خصم النفط الكندي مقابل خام غرب تكساس الوسيط سيتّسع.
لذا، بالأسعار الحالية، لا يتوقع "ستانوفو" الكثير من التغيير في الإنتاج تحت قيادة رئيس وزراء جديد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
