نقابات الصحة تتمسك بـ "إجراءات ملموسة" قبل حسم مصير الإضرابات

وسط ترقب خوضها إضرابات وطنية عن العمل نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، احتجاجا على “تعطيل تفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وغياب الالتزام الوزاري بالحوار”، تلقت نقابات الشغيلة الصحية الملتئمة ضمن التنسيق النقابي لقطاع الصحة دعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحضور اجتماع بمقرها، يوم الجمعة المقبل، وذلك “وفاء لالتزامات الوزارة بإشراك الهيئات النقابية” في مواصلة تنزيل الاتفاق المذكور، وفق نص الدعوة.

وينتظر أن يخوض الأطباء وأطر الصحة المغاربة “إضرابا وطنيا عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضرابا آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، تلبية لدعوة التنسيق نفسه، وذلك بعد أن نظموا يوم الأربعاء 15 يناير الجاري وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان.

وفي انتظار موافاتهم بجدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، أكد قياديون بالنقابات المدعوة أن “مصير الإضرابات المعلنة لن تحسمه إلا موافاة الوزارة التنسيق النقابي خلال اللقاء بمواعيد محددة لتنزيل مضامين الاتفاق المذكور، وتحديدا برمجة المراسيم المرتبطة بالزيادة في الأجور والقوانين الأساسية، فضلا عن إعطائه جواب وزارة المالية بشأن منح السنوات الاعتبارية للممرضين”.

المخرجات حاسمة

محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أشار إلى أن “الضغط الذي قام به التنسيق النقابي من خلال الوقفة الاحتجاجية والإضرابات المعلنة كان عنصرا مساهما في دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى دعوة النقابات للحوار”، مبرزا أن “برمجة مشروع النظام الأساسي للملحقين العلميين ضمن أشغال المجلس الحكومي المقبل، أحد المؤشرات على كون الوزارة قابلت الأشكال النضالية المعلنة برسالة ضمنية بأنها مستعدة لتنزيل الاتفاق”.

وأورد زكيري، في تصريح لهسبريس، أن “مصير الأشكال النضالية المعلنة سوف تحسمه في نهاية المطاف مخرجات الاجتماع المرتقب يوم الجمعة بين النقابات والوزارة الوصية”، مؤكدا أن التنسيق النقابي لن يناقش تغيير البرنامج النضالي المسطر أو مصيره، إلا “في حال وعدت الوزارة بإجراءات ملموسة لتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024”.

وشرح الفاعل النقابي ذاته أن “النقابات تنتظر أن تبلغها الوزارة بمواعيد محددة لبرمجة مرسوم الزيادتين الشهريتين 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية، المرتقب أن تصرف ابتداء من يوليوز المقبل، داخل المجلس الحكومي، وكذا القوانين الأساسية، فضلا عن جواب وزارة المالية بشأن منح السنوات الاعتبارية بالنسبة للممرضين”، موضحا أنه “يتعين على الوزارة كذلك تجسيد مركزية الأجور في النظام الأساسي”.

وتأسف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة “لكون قدر التنسيق النقابي النضال لأجل الاتفاق، ثم النضال للأجل تنزيله”، مذكرا بأنه “منذ أكتوبر الماضي، ظل هذا التنسيق ينتظر تنزيل الاتفاق ويتريث لأجل عدم الإضرار بصحة المواطنين الذين هم الخاسرون الأكبر من الإضرابات والاحتجاجات”.

“تفاؤل حذر”

وأفاد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، بـ”وجود تفاؤل بشأن مستقبل الإضرابات المعلنة داخل قطاع الصحة بعد دعوة الوزارة النقابات للاجتماع، لأن الوزير أمين التهراوي كان وعد خلال اللقاء الأولي بإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المرتبطة بتنزيل الاتفاق المذكور”، وقال: “نحن متفائلون بالخروج بحل غداة الاجتماع الذي دعينا إليه”.

واستدرك اعريوة، في تصريح لهسبريس، بأنه “من غير الممكن حسم مصير الإضرابات التي أعلن عنها التنسيق النقابي إلا بعد النظر في ما ستطرحه الوزارة خلال هذا الاجتماع، رغم أن الملفات المتصلة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 رائجة لديها، وسبق أن تمت مناقشتها داخل اللجان التقنية”، مشددا على أن “ما تنتظره النقابات هو شروع الوزارة فعليا في تنزيل جميع ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق سالف الذكر”.

واعتبارا لذلك، أكد أن “الاجتماع يجب أن ينصب في نهاية المطاف على استكمال التنزيل الفعلي للاتفاق عوض تلقي وعود جديدة”، مبرزا “وجوب استكمال ما بدأت اللجان التقنية في الاشتغال عليه في هذا الصدد، على أنه إذا وافقت الوزارة على ذلك فلا يوجد خلاف”، بتعبيره، موضحا أن “ثمة نقاطا مهمة كانت النقابات والوزارة حسمتا فيها في حينه، كمسألة مركزية الأجور ضمن الميزانية، ونقاطا أخرى تتطلب الوقت لتنزيلها”.

ووضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدعوة التي أرسلها مدير مواردها البشرية، زنيبر باش عادل، في سياق “استمرارية الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسعيا وراء تثمين العنصر البشري وإيلائه الأهمية التي يستحق من خلال جعله على رأس محاور الإصلاح الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك وفق نهج تشاركي ومسؤول مع الهيئات النقابية الممثلة على مستوى القطاع”.

وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة قد عبر ضمن بلاغ إعلانه عن الإضرابات المذكورة عن استيائه مما وصفه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، قائلا إن “تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”.

واعتبر أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية للقطاع “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”.