راسل رشيد حموني، رئيسُ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسَ لجنة القطاعات الإنتاجية، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، من أجل دعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين”.
وجاء في المراسلة ذاتها، توصلت بها هسبريس، أنه “في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة مرتين خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024 عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم، أي 20 مليار درهم إجماليا”.
وأضافت المراسلة أن “من بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين التأمين الفلاحي متعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين؛ إلخ”.
وعزا رئيس فريق التقدم والاشتراكية هذا الطلب إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل، ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وتفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج، وكذا التقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، علاوة على الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين.
كما عزت المراسلة ذاتها طلب حضور البواري ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب إلى “حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي وتصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)، وأثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى التحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس إلى الإنتاج التصديري”.
