من ساعات البنك الدولي طلع تقرير مهم جدا عن حجم الديون اللى مصر ملتزمة بسدادها لحد سبتمبر 2025.. ووفقا لأرقام البنك الدولي الالتزامات دي هتوصل لـ 43.2 مليار .. فيا ترى مصر هتقد تسدد المبلغ الكبير ده في 9 شهور بس؟ ولو هتقدر.. إيه اللي هيحصل بعدها؟ وإزاي أصلاً الحكومة بتدير حجم ديون زي ده؟
السنة دي العالم كله مركز على مصر.. مش بس علشان المشاريع العملاقة اللي بنسمع عنها.. لكن كمان بسبب حجم الالتزامات الخارجية اللي مستنيانا.. وتعالوا نقول لحضراتكم بعض الأرقام ونفهم الصورة كاملة.
في أول 9 شهور بس من 2025، مصر عندها التزامات خارجية بقيمة 43.2 مليار دولار .. الرقم ده مش مجرد قروض وفوايد هو كمان موزع على جهات مختلفة.. يعنى مثلاالحكومة عليها تدفع حوالي 10.4 مليار دولار..البنك المركزي مطلوب منه 21.2 مليار دولار…البنوك التجارية عليها 8.1 مليار دولار.. والقطاعات التانية حوالي 3.5 مليار دولار.
ده معناه إن فيه التزام ضخم على كل القطاعات الاقتصادية.. وده بيخلينا نسأل: إزاي مصر هتدبر المبالغ دي؟
لو قسمنا الالتزامات هنلاقي إن 5.9 مليار دولار منهم فوائد.. والباقي اللي هو 37.3 مليار دولار، عبارة عن أصل قروض لكن كمان البنك المركزي لوحده مطلوب منه حاجات تانية زي: 20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة.. وحوالي 3.1 مليار دولار أوراق دين.. و2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.. وكل ده بيتطلب قدرة هائلة على إدارة السيولة والموارد الأجنبية.
وفي أول 3 شهور بس من السنة يعني في (الربع الأول) مطلوب من مصر تسدد 23.2 مليار دولار.. وفي الربع التاني، الرقم بينزل شوية لـ 11.1 مليار دولار.. .. وفي الربع التالت، المبلغ بيقل أكتر لـ 9 مليار دولار.
يعني الضغط الأكبر هيكون في أول السنة وده هيحتاج تخطيط استثنائي لتدبير المبالغ المطلوبة في وقت قياسي.
علشان نفهم إزاي مصر ممكن تدير 2025 لازم نبص على اللي حصل في 2024.. في آخر 3 شهور بس من 2024، مصر سددت حوالي 17.8 مليار دولار.. 6 مليار دولار دفعتهم الحكومة و2 مليار دولار على البنك المركزي و5.2 مليار دولار على البنوك والباقي اللي هو 4.5 مليار دولار كان على القطاعات التانية.
وفي السنة كلها مصر قدرت تسدد حوالي 38 مليار دولار من القروض الخارجية..طبعا رقم كبير جدا وده اللى مخلى كل المؤسسات الدولية متأكدة من قدرة مصر على تكرار نفس الأمر فى 2025.
وعندنا ودائع عربية بحوالي 11.7 مليار دولار تعهدت الدول بتمديدها لحد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر.. وفيه كمان ودائع متوسطة الأجل بحوالي 9.3 مليار دولار دي ممكن تتحول لاستثمارات مباشرة في السوق المصري.. والتحركات دي بتخفف العبء شوية لكنها مش كفاية لوحدها مصر لازم تلاقي حلول جديدة لتوفير سيولة بالدولار.
طب إزاي هنوفر المبلغ الكبير ده؟
وزير المالية أحمد كوجك قال بوضوح إن الحكومة عندها استراتيجية متكاملة لخفض الدين والتضخم. . لكن الموضوع مش هيكون سهل خاصة إن الدين الخارجي وصل لـ 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 والحكومة بتركز على جذب استثمارات مباشرة، وزيادة الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية. و"صفقة رأس الحكمة" اللي اتكلم عنها وزير المالية كانت خطوة ذكية لزيادة الاحتياطي وخفض نسبة الدين لأجهزة الموازنة لـ 89% من الناتج المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
