طاقة الأمل والنور.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

اللواء رأفت الشرقاوي

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن نحو 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير ، قرار غير مسبوق فى الافراج عن كل هذا العدد من الشباب والمحبوسين، وهو ما يحسب للرئيس السيسي ، منذ تولى سدة الحكم بالبلاد.

☐ توالي إجراءات الإفراج عن مئات وآلاف النشطاء والمحبوسين والمحكوم عليهم، قرار إنساني من الدرجة الأولى ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

☐ فقد إصدار الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بمناسبة احتفالات 25

يناير، يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، جاء مراعاة للظروف الإنسانية للمستفيدين من العفو، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وقد أثار القرار فرحة كبيرة في الشارع المصرى سواء من المحكوم عليهم أو ذويهم ، لإعادة لم شمل الأسر .

☐ وتحظي الدولة المصرية بسجل حقوقي محط اشادات دولية ، فخلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل قرابة شهر،

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها فى أبريل 2022، ما عكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.

☐ استعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء

الدوليين، مشيراً إلى أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كان لها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع، وقد استجاب رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة .

☐ حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تفعيل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق

الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى ويعد القرار الرئاسي بمثابة منحة وفرصة للمفرج عنهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفون إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا.

☐ القرار يمثل أيضًا خطوة سياسية

هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.

☐ يعد القرار انتصارا حقيقيا لملف حقوق الإنسان، فالدولة تسعى إلى

تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة أن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، في ظل أن شمول العفو الرئاسي للرجال والنساء في جرائم مختلفة يعد مراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم ، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ العام والحقوقي في البلاد، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خطوة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترمها تلك الدول التي تعلي من مفهوم دولة الحريات خاصة إذا ما تعلق الأمر بظروف إنسانية صعبة

يعاني منها هؤلاء المحكوم عليهم، خاصة أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتمثل امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليها، ودليل على حرص الرئيس السيسي المستمر في إصدار قرارات العفو لكل مستحق، ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع، كما أن التوجيهات تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري،

ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

☐ توجيهات الرئيس السيسي تبشر بالخير وتؤكد أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الاخر، خاصة أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، مؤكدا ضرورة سرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية

والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي التي تم ناقشها المشاركين في جلسات الحوار لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .