تسعى شريحة واسعة من المواطنين إلى الحصول على دخل شهري ثابت ومستدام لفترات تمتد حتى خمس سنوات،تمثل شهادات الادخار المصرفية خيارًا مثاليًا لذلك، إذ تعتبر واحدة من أفضل الأوعية الاستثمارية التي تضمن حماية المدخرات من تقلبات السوق،تُقدم هذه الشهادات عبر المؤسسات المالية المختلفة بهدف تعزيز الادخار وتحقيق عوائد مالية بشكل دوري، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد.
يوفر البنك الأهلي المصري، الذي يعد من أبرز البنوك المحلية في مصر، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات مدد استثمارية مختلفة، تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.
شهادة الاستثمار لمدة خمس سنوات
تتيح شهادة الاستثمار لمدة خمس سنوات معدل فائدة مرتفعة يصل إلى 14.25%،يتم إضافة قيمة الفائدة المحققة شهريًا إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة،إذا قررت investir مبلغ 100,000 جنيه في هذه الشهادة، ستحصل على فائدة شهرية تقدر تقريبًا بـ 1,187 جنيهًا على مدار 60 شهرًا، أي لمدة خمس سنوات،وعند انتهاء هذه الفترة، ستتمكن من استرداد المبلغ الأساسي المستثمَر، مما يعني أن إجمالي الفائدة التي ستحققها على مدى خمس سنوات يقترب من 71,250 جنيهًا.
تعد شهادات الادخار ذات العائد المرتفع المصحوبة بفائدة متناقصة تبلغ 30% من بين أعلى الشهادات المتاحة في السوق المصري، والتي يقدمها البنك الأهلي المصري،من خلال استثمار مبلغ 5,000 جنيه فقط، يمكنك شراء شهادة ادخار بهذا العائد، حيث ستحصل على فائدة 1,500 جنيه في السنة الأولى، و1,250 جنيه في السنة الثانية، و1,000 جنيه في السنة الثالثة، مما يحقق إجمالي عائد يصل إلى 3,750 جنيه في ثلاث سنوات.
شهادات الادخار ذات العائد المرتفع والمتناقص تُعتبر من الخيارات الأكثر جاذبية للراغبين في حماية أموالهم والبقاء في آمنة مالياً،يمكنك شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1,000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية إلغاء الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها،وأيضًا، في حال استثمرت مبلغ 200,000 جنيه، ستحصل على عوائد تصل إلى 150,000 جنيه على مدى ثلاث سنوات.
لجنة السياسة النقدية
في إطار السياسات النقدية الجديدة، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس أسعار الفائدة في البنك المركزي،حيث تم رفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمعدل 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي،كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمعدل 600 نقطة أساس إلى 27.75%، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ومراقبة التضخم.
تؤكد هذه السياسات على أهمية الإدخار والاستثمار في الحياة الاقتصادية للأفراد، حيث تشجعهم على استخدام شهادات الادخار كوسيلة فعالة لتنمية مدخراتهم،يُعتبر هذا النوع من الاستثمارات خيارًا جذابًا يوفر عوائد مالية مضمونة مقارنةً بالخيارات ذات المخاطر العالية،بذلك، يصبح من المهم أن يُدرك المواطنون الفوائد والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في شهادات الادخار المصرفية وكيف يمكن لهذه الخيارات الاقتصادية أن تُسهم في تأمين مستقبلهم المالي.
