أثارت وفاة شاب مؤخرا بشبهة الإصابة بداء السعار في مدينة الرحمة ضواحي الدار البيضاء، وكذا تعرض جثة شاب عثر عليه ميتا يوم الأحد بجماعة الشلالات للنهش من طرف كلاب ضالة، مخاوف عديدة في صفوف المواطنين بالعاصمة الاقتصادية والنواحي.
وخلفت الواقعتان هلعا في صفوف المواطنين من تنامي ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تشكل خطرا على المارة، وسط مطالب بوضع حد لها.
وتعرف العديد من المناطق بالدار البيضاء والنواحي انتشارا ملحوظا للكلاب الضالة التي صارت متواجدة بمختلف الأحياء والشوارع، كما تنتشر بالمدارات وغيرها، مشكلة خطرا على المارة، وخصوصا الأطفال.
وتتعالى أصوات المواطنين والفعاليات المدنية من أجل تحرك السلطات العمومية لوضع حد لهذه الكلاب الضالة، من خلال تشييد فضاءات خاصة بها، إلى جانب تعقيمها للحد من تكاثرها وتناسلها.
في المقابل فإن فعاليات مهتمة بحقوق الحيوانات ترى أن عمليات قتل الكلاب الضالة التي تنتهجها بعض الجماعات في كثير من المناطق بالمملكة تعتبر اعتداء على هذه الحيوانات، دون أن ينعكس ذلك على وقف انتشارها.
ياسين إرعمان، رئيس جمعية حماية أرواح الحيوانات، أكد أن المقاربة التي تنتهجها السلطات العمومية بقتل الكلاب لم تعط أكلها، موردا أن “عض الكلاب المواطنين سيبقى متواصلا، وعوض معالجة سعارها يتم قتلها، فيما غالبية الكلاب المقتولة لا تعاني من السعار أو أي مرض، وهذه مقاربة لا تحل المشكل”.
وشدد رئيس جمعية حماية أرواح الحيوانات، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “رغم الميزانيات المرصودة من طرف السلطات فإن ذلك لم يغير أي شيء، مقابل تصاعد المشكل واستمرار تواجد الكلاب المتشردة في مختلف المناطق”.
ودعا الفاعل المدني السلطات العمومية إلى “تمكين الجمعيات النشيطة في هذا المجال من التكفل بإدارة هذا الملف، ووضع إستراتيجية مخالفة للتي تم وضعها مسبقا، التي تقوم على قتل الكلاب الضالة”.
وكان جرى العثور يوم الأحد على شخص ميتا في أرض خلاء ضواحي جماعة الشلالات بالمحمدية، لتبين أن أجزاء من جثته تعرضت للنهش من طرف كلاب ضالة، ولم يتم التعرف على هويته بسبب ذلك.
