أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وبطلان الحكم.
المحكمة الإدارية العليا: تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
المحكمة الإدارية العليا: لا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره
وأوضحت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة.
المحكمة الإدارية العليا: الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون ٨
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، وأن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي ٨ جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة «، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تأديبية يمكن توقيعها على الموظف العام، ولا عقوبة أخرى تعلوها في الجزاء.
