تواصل وزارة الكهرباء حملاتها التفتيشية المكثفة للحد من سرقة التيار الكهربائي، حيث تشكل لجانًا دورية لفحص عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والعدادات القديمة، خاصةً تلك التي تُظهر استهلاكًا غير متناسب مع عدد الأجهزة الكهربائية.
تفاصيل الحملات:
يتم تفتيش العدادات مسبوقة الدفع كل 3 أشهر أو عند شحن الكارت بمبالغ ضئيلة (مثل 100 جنيه شهريًا) لا تتناسب مع الاستهلاك المنطقي.
تُوجه حملات تفتيش أيضًا للمشتركين ذوي العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير بقيمة 9 جنيهات أو أقل، لفحص وجود تلاعب أو سرقة للتيار.
عقوبات رادعة:
حذرت الوزارة من غرامات كبيرة تُفرض على المتلاعبين، حيث تم مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار في أغسطس الماضي كإجراء رادع.
يتمتع فنيو شركات التوزيع بصلاحيات قضائية تمكنهم من التفتيش على العدادات باستخدام أدوات متطورة لاكتشاف أي تلاعب داخل العداد أو الوصلات الداخلية.
خطة الوزارة للحد من السرقة:
تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لاستخدام تكنولوجيا متقدمة في إدارة الطاقة والحد من الفاقد.
تشمل الخطة التصنيع المحلي لأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط استهلاك الكهرباء وحماية موارد الطاقة، مع تحذير شديد للمتلاعبين من عواقب سرقة التيار الكهربائي."
