توطين الصناعات يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفي كافة المجالات، ومؤخرا أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك برامج وطنية لتوطين الصناعات، وعلى رأسها توطين صناعة السيارات التي تستنزف جزءا كبيرا من العملة الصعبة، ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وفي الوقت ذاته تقليل فاتورة الاستيراد.
ووضعت مصر برنامجا طموحا لصناعة السيارات، يستهدف بناء مصانع للإنتاج والتجميع على أرض مصر، أسفر عن توقيع عقود مع عدد من الشركات العالمية وآخرها «جيلي» لتصنيع سياراتها في مصر، على أن يتحول المصنع في المستقبل إلى مركز رئيسي لتصنيع السيارات محليا لتغطية السوق المصري وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تقديم الدعم لإنشاء مراكز رئيسية لتصنيع السيارات
وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيدات من الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم لإنشاء هذا المركز عبر مجموعة من المحفزات التي ستقوم الدولة بتنفيذها لدعم صناعة السيارات في مصر، في وقت أكدت فيه «جيلي» عبر مديريها التنفيذي أنها تأمل أن تقيم في مصر مركزا رئيسيا للأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي بالسيارة، في ظل تطوير بيئة الأعمال التي دفعت رجال الأعمال من كافة الجنسيات للاستثمار في السوق المحلي، وخطة توطين صناعة السيارات بمصر.
تقليص واردات السيارات وتعزيز التصنيع المحلي
تحتضن مصر حالياً 17 مصنعاً لتجميع السيارات، ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 100 ألف سيارة، ورغم ذلك، لا تزال السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على واردات السيارات، حيث سجلت الدولة إنفاقاً قدره 2.4 مليار دولار على واردات السيارات في عام 2021.
وفي خطوة لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الطلبات الدولارية لوكلاء السيارات، حيث تعمل وزارة الاستثمار على تحديد سقف لاستيراد السيارات من قبل الوكلاء للعام المقبل عند 1.8 مليار دولار فقط خلال 2025، بهدف تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العبء على الاقتصاد الوطني.
وتخطط مصر للتغلب على فاتورة الاستيراد، و توطين صناعة السيارات وذلك عبر إنشاء المصانع وزيادة خطوط الانتاج، وتجميع السيارات محليا عبر الشراكات مع الشركات الرئيسية.
قيود جديدة على استيراد السيارات للسيطرة على سعر الدولار
في إطار جهود الدولة للسيطرة على سعر الدولار وتقليل الاعتماد على الواردات، وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يهدف إلى تنظيم نظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لسد الثغرات التي كانت تُستغل للتهرب من سداد رسوم الجمارك.
كما تضمن القرار فرض قيود صارمة على استيراد السيارات الشخصية، للمساهمة في توطين صناعة السيارات حيث سيتم السماح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات. ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل العبء على الاقتصاد المصري وتعزيز السيطرة على سوق العملات الأجنبية.
كما اتجهت الحكومة إلى تحديد سقف للطلبات الدولارية الخاصة بوكلاء السيارات لاستيراد السيارات خلال العام المقبل، حيث قامت وزارة الاستثمار بتحديد قيمة طلبات استيراد السيارات من قبل الوكلاء عند 1.8 مليار دولار فقط في 2025، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
استقطاب شركات أجنبية وبناء مصانع رئيسية
في خطوة لتعزيز الصناعة المحلية، أبرمت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر»، اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية وتعزيز توافر السيارات في السوق المصرية، وإنشاء مصنع بقيمة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 20 مليار دولار للتجهيزات الخاصة بالموديلات المختلفة، ما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
شركة النصر للسيارات تستأنف نشاطها لتعزيز الإنتاج المحلي
من جانبها عادت شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة لممارسة نشاطها بعد توقف دام 15 عامًا، حيث قامت بتسليم أول دفعة من أتوبيسات «نصر سكاي» بسعة 49 راكبًا، والتي تم تصنيعها بالشراكة مع شركة يوتونج الصينية، وجرى تسليم هذه الأتوبيسات إلى الشركات التابعة لوزارة النقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة وسائل النقل.
وفي إطار توسيع نشاطها، دخلت شركة النصر لصناعة السيارات في شراكة جديدة مع مجموعة الصافي لإنشاء شركة مشتركة باسم «إس إن أوتوموتيف» ستتولى هذه الشركة تصنيع سيارات تحمل علامات تجارية عالمية محليًا، ما يعزز من قدرات الإنتاج المحلي ويزيد من تنوع الخيارات المتاحة في السوق المصرية.ح
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
