تنصيب محمد رشدي عاملا على إقليم أوسرد في التفاصيل،
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة على مراسم تنصيب السيد محمد رشدي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم أوسرد.
وفي كلمة خلال الحفل، الذي تميز بتلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد البواري، العامل الجديد محمد رشدي على الثقة المولوية التي حظي بها من قبل جلالة الملك، مؤكدا أن هذا التعيين من شأنه تعزيز الدينامية الترابية بالإقليم، وضمان التنزيل الفعلي والسليم لمختلف الأوراش الاستراتيجية للمملكة، وبلوغ أسمى الأهداف الممثلة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبعد الإشادة بالجهود التي بذلها عامل الإقليم السابق، عبد الرحمان الجوهري، أبرز أن رهان مواصلة المسار التنموي ببلادنا بات أحد أهم الطموحات على المستويين المركزي والترابي وهو ما يقتضي من الجميع تعبئة الجهود لإنجاحه بغية الحد من الفوارق الترابية وتقليص التفاوتات، مشيرا إلى البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته سنة 2015 حقق نتائج إيجابية للغاية، وفق منظور متكامل يرتكز بالخصوص على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وتابع السيد البواري أن هذا البرنامج أعطى دينامية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ساهمت في تعزيز فرص الشغل وتأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية الضرورية بهذه الربوع، متوقفا، على سبيل المثال لا الحصر، عند ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيمكن من تحقيق التنمية الشاملة، وسيعود بالنفع على كل أقاليم الجهة، ليجعل منها بوابة للاندماج الاقتصادي، والتجاري مع دول القارة الإفريقية.
وأضاف، على صعيد آخر، أنه من شأن مشروع الطريق السريع الرابطة بين تزنيت والداخلة، الذي بلغ مراحله النهائية، أن يلعب دورا محوريا بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، متيحا بذلك تطوير المبادلات التجارية على المستوى الوطني، علاوة على ربط المغرب بعمقه الإفريقي.
كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها، على أن الرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية بما تحمله من دلالات العطف المولوي السامي وروابط البيعة التاريخية التي تربط العرش بالشعب، كان لها أثر كبير بخصوص التحولات الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، مذكرا بأن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن ملف الصحراء انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير وأن كل الحجج التاريخية والدينية والقانونية والواقعية جاهزة لحسم هذا الملف، والدفع به نحو التسوية النهائية.
وأضاف أن ذلك يرجع بالأساس إلى الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها المملكة والتي أثمرت تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وبالحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد لحل هذا النزاع المفتعل. وختاما، أكد السيد البواري أن تعيين العامل الجديد على إقليم أوسرد يأتي في سياق ترابي متقدم، وفي ظل خيارات تنموية كبرى، سيعمل العامل الجديد على تكريسها عبر مواكبة مختلف المشاريع الكفيلة بتأهيل الإقليم خصوصا منها ذات الطابع الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين العموميين والهيئات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني.
وحضر حفل التنصيب، على الخصوص، والي جهة الداخلة-واد الذهب، وعامل إقليم واد الذهب، علي خليل، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، وممثلو سلك القضاء والمهن القضائية، ورؤساء وأعضاء هيئات منتخبة، وممثلو المصالح الخارجية، و مسؤولو غرف مهنية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.
