تنبيه هام لملاك العقارات والأراضي.. خبير قانوني ...

وجه خبير قانوني تحذير شديد من خطورة لجوء بعض الأشخاص لكتابة أسعار أقل من القيمة الحقيقية سواء للعقارات أو الأراضي عند القيام ببيعها، في محاولة منهم للتهرب من دفع القيمة بالكامل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية والتي يفرضها القانون المصري.

تهديد الملكية وحق الشفعة

وقد أوضح الخبير القانوني أن هذا التصرف من الممكن أن يعرّض الملاك لخطر كبير يتمثل في فقدان العقار أو الأرضي بالكامل في حال لجوء شخص أخر لـ "حق الشفعة"حيث ينص القانون المصري على أن الجيران تكون لهم الأولوية في شراء العقارات في حالة البيع إذا أبدوا عن رغبتهم بذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار الرسمي. وفي حالة عدم إعلان الجيران رغبتهم خلال تلك الفترة، يسقط حقهم في الشفعة.

الإجراءات القانونية لتطبيق "حق الشفعة"

وطبقا للمادة رقم 935 من القانون المدني المصري، يحق للراغبين في الشراء من الجيران دفع المبلغ المذكور في العقد ما بين البائع والمشتري، مما يسمح لهم قانونيا امتلاك العقار. وفي حال كتابة قيمة غير حقيقية في عقد البيع، يكون الخاسر الأكبر في هذة الحالة هو المالك الأصلي، إذ أنه سوف يضطر لقبول المبلغ المنخفض المذكور في العقد.

وقد شدد الخبير القانوني على أهمية التزام المالك بذكر القيم الحقيقية عند البيع سواء للعقارات أو للأراضي، لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تتسبب في حدوث خسائر كبيرة. حيث أن الالتزام بالقانون لا يضمن فقط حماية للملاك وحقوقهم، بل يضمن أيضا حماية مصالح المشترين من أي تداعيات قانونية محتملة.

حالات سقوط حق الشفعة

ومن الجدير بالذكر، أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في 4 حالات وذلك طبقا لنص المادة رقم 339 من القانون المدني وهي:-

- في حال كان البيع بالمزاد العلني طبقا لإجراءات قانونية.

- في حال وقع البيع بين الأصول والفروع أو ما بين الزوجين أو فيما بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو ما بين الأصهار للدرجة الثانية.

- إذا كان تم بيع العقار ليبنى فيه مسجد أو كنيسة.

- إذا كان العقار للوقف لن يجوز أخذه بحق الشفعة.