• أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى
• الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
• مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين
• تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين وحلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة
• قريبًا جدًا نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد
• الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة.. نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة
• توسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية
• صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا
تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز
• لأول مرة سداد مستحقات المصدرين في 2024-2025 خلال نفس العام وتم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير 2025
• الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
