توقع مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأضاف البدوي، في تصريحات تلفزيونية، أنه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر.
وبالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، توقع أن يتم إقرارها قريبا، وستكون الزيادة في حدود 1000 جنيه، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة.
وفي وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حزمة الحماية الاجتماعية والمقرر أن يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الدراسة ما زالت جارية وبمجرد أن تنتهي الدراسة من قبل وزارة المالية سيتم إعلان الحزمة الاجتماعية بكل شفافية سواء في زيادة المرتبات أو المعاشات.
وعن تحديد موعد معين لطرح حزمة الحماية الاجتماعية، قال الحمصاني: لا أستطيع أن أحدد موعدا معينا لأن الدراسة ما زالت جارية ولكن نأمل أن يتم الانتهاء منها في أقرب فرصة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد ذكر أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيهات الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد عرضها ووضع التصور أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة، أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها.
وتواصل وزارة المالية مناقشاتها للموازنة العامة الجديدة، مع عدد من الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري بحيث لا يتجاوز القيم المحددة بموازنة العام الحالي.
وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن الإنفاق الاجتماعي وصياغة حزمة لحماية المواطنين أحد أهم مرتكزات الموازنة الجديدة.
وأكدت المصادر، أن هناك احتمالات لتطبيق الحزمة الجديدة قبل بداية العام المالي بين شهري مارس وأبريل لدعم المواطنين.
وأوضحت أنه سيتم مراعاة استمرار ضغط الإنفاق العام للحفاظ على مستويات العجز في الموازنة، وخفض الضمانات الحكومية، ومراعاة تنفيذ الاستثمارات للمشروعات المفتوحة أو بتمويل ذاتي من الجهات.
وفقًا للمصادر، ستشهد الأجور تحركات ملموسة العام المقبل لمواجهة التضخم مع مزايا أخرى للموظفين من خلال مراجعة الشرائح الضريبية مما يقلل العبء الضريبي على الموظفين وزيادة في المعاشات بما يعادل مستوى التضخم.
وفيما يخص الدعم، أكدت المصادر انتظار مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، معتبرة أنه سيسهم في تغيرات جذرية في صياغة باب الدعم في الموازنة العامة الجديدة.
