دقّت حقوقيات ناقوس الخطر بخصوص موضوع العنف ضد النساء بالمغرب على خلفية مشاهد صادمة لتعنيف مسن امرأة وابنتها القاصر بتطوان، داعيات إلى “مقاربة جديدة تتجاوز سلاح القوانين لتصل إلى التوعية وبناء الإنسان المغربي من جديد”.
وفي آخر الأرقام الرسمية حول العنف ضد النساء بالمغرب سجلت رئاسة النيابة العامة معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصًا وفتح لهم 17.822 ملفًا.
وحصد شريط لمسن يقوم بتعنيف امرأة وابنتها القاصر بتطوان “استنكارًا واسعًا” لدى الحركة النسائية بالمغرب، التي وجدت من الموضوع “فرصة لترتيب أولويات السلطات، وبحث سبل جديدة تقوم على التحسيس بمخاطر العنف داخل المجتمع”.
نجية تزورت، رئيسة رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء، قالت إن “العنف ضد المرأة يشهد حالة من التطبيع معه داخل المجتمع المغربي”.
وأضافت تزورت لهسبريس أن “ما حدث في تطوان أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا سلبيًا معه، ذهب إلى حد تبرير جريمته، والدعوة إلى انتظار معرفة أسباب هجومه”، مؤكدة أن “متابعة هذا الأمر كانت جد مؤسفة”.
وأشارت رئيسة رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء إلى أن “الأخطر من ذلك كان تعنيف الرجل للطفلة القاصر دون أي رحمة أو شفقة، وهي الخصال المعهودة لدى المسنين المغاربة”.
وترى المتحدثة نفسها أن “العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد، وفي المغرب تزداد حدة بسبب التخلف الحاصل والتراجع على المستوى الحقوقي، باستثناء قوانين مهمة، خاصة الصادرة في 2018″، معتبرة أنه “رغم هذا المجهود مازالت الحركة النسائية بالمملكة تنادي بالمزيد”.
وبعدما طالبت بقيام النيابة العامة بدورها في واقعة تطوان أردفت تزورت بأن “المقاربة الزجرية مهمة في موضوع العنف ضد النساء، لكن في المغرب نسيت السلطة بناء الإنسان المغربي وتحسيسه حول هذا الموضوع”.
وكان مصدر أمني كشف لهسبريس أن الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة تطوان، مورداً أن الأبحاث المنجزة على ضوء شكاية تقدمت بها الضحية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 80 سنة.
من جهتها دقّت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة”، ناقوس الخطر حول موضوع العنف ضد النساء بالمغرب، قائلة: “هذا الخطر ليس فقط الحركة النسائية التي تطرحه، بل الدولة نفسها متخوفة منه عبر تقاريرها الرسمية، ومحاربتها الزمن لإخراج قوانين رادعة”.
وأضافت عبدو لهسبريس أن موضوع العنف ضد النساء بالمغرب “يحتاج دائمًا إلى المعالجة الجذرية”، وزادت: “واقعة تطوان تظهر خطورة الموضوع، وأهمية إعادة بناء الإنسان المغربي”.
وأشارت رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة” إلى أن “ما جرى في تطوان أظهر حقد المسن على تلك المرأة، في حين كان من الممكن أن يلجأ إلى القضاء”.