قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حاليًا تدرس الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحات لـ "تحيا مصر" أنه من المقرر أن يحل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضمن مصلحة المواطن المصري ولن يكون ضد المستأجر أو المالك.
الشائعات حول زيادة الإيجار القديم
وأضاف الفيومي أنه تم تداول شائعة حول زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءًا من مارس المقبل، وهو أمر لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن هذه النسبة تخص قانونًا قديمًا يعود إلى عام 1922 ويختص بالشخصيات الاعتبارية، ولا علاقة له بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
كما أشار إلى أن حكم الدستورية يخص الوحدات السكنية فقط، وليس الوحدات غير السكنية التي تؤجر لشخصيات اعتبارية مثل الحكومة أو الشركات.
الحكومة تلتزم بحكم المحكمة خطة دراسة التعديلات أو تقديم مشروع قانون جديد
كما أكد النائب الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح أن الحكومة قد تتقدم بمشروع قانون جديد أو تقوم بإجراء تعديلات على القانون القائم، لكنها أكدت التزامها التام بحكم الدستورية الذي حدد موعدًا زمنيًا لإصدار القانون بنهاية دور الانعقاد الحالي.
تأجيل جلسات الاستماع الحكومة تطلب التريث لدراسة الحكم
ونوه الفيومي إلى أنه كان من المفترض عقد جلسات استماع بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في وقت سابق، إلا أن هذه الجلسات لم تُعقد بعد.
كان من المقرر جمع الجهات المختصة لدراسة هذا الموضوع، لكن الحكومة طلبت التريث لحين الانتهاء من دراسة حكم المحكمة الدستورية، مما يؤكد الجدية في معالجة هذا الملف بشكل دقيق وعادل لجميع الأطراف.
