إجراءات جديدة تواجه تسلل "الغش الاجتماعي" إلى الصفقات العمومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أنه تم تعميم إجراءات جديدة لمواجهة تسلل متورطين في “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية، موضحة أن الآمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية وجهوا لجان تدبير طلبات العروض إلى عدم الاكتفاء ضمن قوائم الشروط المفروضة على المتنافسين في هذه الصفقات بطلب شهادات توضح عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل بإضافة شهادات تثبت الوضعية القانونية للمرشحين إزاء الصندوق، خصوصا ما يتعلق بالمتأخرات والديون.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية العامة للمالية استهدفت من خلال التوجيهات الجديدة احتواء تأثيرات ظاهرة “الغش الاجتماعي” على الصفقات العمومية، مؤكدة تسببها في توقف مجموعة من المشاريع والأوراش، وتوريطها مؤسسات ومقاولات عمومية في خسائر مادية مهمة ونزاعات قانونية مكلفة، بعد تفاقم مديونية مقاولات مستفيدة من صفقات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضها لمساطر الحجز للغير الحائز (ATD)، ما عجل بتوقف عدد كبير منها عن النشاط بشكل مفاجئ وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية إزاء الجهات أصحاب المشاريع، مشددة على إقصاء مقاولات فعليا من طلبات عروض بناء على بنود واردة في أنظمة استشارة ألزمتها بتبرير وضعيتها القانونية إزاء الصندوق.

وأكدت المصادر نفسها تضمن توجيهات مفتشي المالية إعادة النظر في صياغة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية، من خلال عدم التركيز على شرط عدد الأجراء المصرح بهم من قبل مرشحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان القدرات التشغيلية للمقاولات المرشحة، موضحة أن قانونية وضعية المقاولات واحترامها لالتزاماتها الاجتماعية إزاء الأجراء والصندوق يمثلان ضمانة أقوى عند تقييم مخاطر الصفقات، مشيرة إلى أنه جرى تمكين مقاولات أقصيت من المنافسة على طلبات عروض بسبب متأخرات مستحقة بذمتها لدى مصالح “الضمان الاجتماعي”، من الضمانات المالية المؤقتة المودعة برسم صفقات جرى إطلاقها خلال نونبر ودجنبر الماضيين.

وتنص المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، على وجوب إدلاء المقاولات في سياق إثبات القدرات والمؤهلات عند المنافسة على صفقات عمومية بشهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي، أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، تثبت وجودها في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية، فيما شددت المادة 43 من المرسوم ذاته على وجوب إقصاء المتنافسين في حالات معينة، بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء بوثائق غير مطابقة، في إشارة إلى التفريق بين الشهادات التي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم، وتلك المتعلقة بسلامة الوضعية القانونية إزاء مصالح “الضمان الاجتماعي”.

وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال وتيرة التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى، من خلال استغلال آلية “الحجز لدى الغير الحائز” لاسترداد ديون مستحقة بذمة مقاولات، وذلك في سياق مكافحة ظاهرة “الغش الاجتماعي”، الذي طالبت إدارة الصندوق بتجريمه خلال وقت سابق، مؤكدة أن عمليات التحصيل استهدفت أيضا رفع قيمة الموارد الخاصة بالصندوق، وذلك لتأمين تغطية تكاليف ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية المفتوح.