عبيد: ثورة تونس ضاعت .. والرئيس وراء تدهور العلاقات مع المغرب

احتفل التونسيون بالذكرى الرابعة عشرة لـ”ثورة 14 جانفي 2011″، التي شكلت نقطة تحول في التاريخ السياسي التونسي، في أجواء يغلب عليها الإحباط والخيبة من واقع لم يعكس تطلعات الشعب التونسي الذي خرج في هذا التاريخ إلى الشوارع مطالبا بالحرية والكرامة، قبل أن يجد نفسه اليوم، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، أمام واقع مرير وسياسات سلطوية عصفت بالمكاسب الحقوقية التي تحققت وأعادت إنتاج مظاهر الديكتاتورية التي ظن التونسيون أنهم قطعوا معها بعد إسقاط نظام بنعلي.

وبالإضافة إلى الوضع الحقوقي والسياسي الداخلي المتسم بتراجع الديمقراطية وتضييق هامش الحريات وتزايد القيود عليها، شهدت سمعة وصورة الدولة التونسية على المستوى الخارجي تراجعا، في ظل فشل قيس سعيد في الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، خاصة المغرب الذي تشهد العلاقات معه جمودا دبلوماسيا منذ استقبال زعيم جبهة البوليساريو في تونس خلال قمة “تيكاد 2022″، الشيء الذي ساهم في تعميق العزلة الإقليمية لتونس وفي تعقيد مشروع الوحدة المغاربية.

في هذا الإطار، قال الحقوقي التونسي محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الشعب التونسي لم يحقق أي شيء من المطالب التي نادى بها في ثورة 14 يناير 2011، بل إنه لم يحتفل حتى بذكرى هذه الثورة بسبب وجود ثورة مضادة زحفت على المكاسب التي تحققت”.

وأضاف عبيد أن “تونس لا تزال تعاني من ارتدادات هذه الثورة المضادة. صحيح أننا تغلبنا في 14 يناير على الخوف من السلطان الجائر، أي بن علي، لكن عاد هذا الخوف مع نظام قيس سعيد، الذي أصبح الشعب التونسي في عهده يشعر بخطر كبير على الحريات والحقوق والمكاسب التي حصل عليها من الثورة، حيث أصبح باب السجن مفتوحًا في وجه كل من يعارض أو ينتقد سياسات سعيد”.

وأوضح الفاعل الحقوقي والنقابي ذاته أن “ما يفعله الرئيس قيس سعيد اليوم في تونس أكثر وأقسى بكثير مما كان يفعله زين العابدين بن علي”، مشيرا إلى أن “مجرد التظاهر في الشارع يجرّ المواطن التونسي إلى السجن والمنع من الوظيفة أو القروض، مما يجعله أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الارتماء في أحضان البحر طمعًا في الوصول إلى أوروبا، أو الموت جوعًا في تونس. فالشباب التونسي أصبح يهاجر اليوم بأعداد كبيرة، وهناك أرقام مفزعة للغرقى في البحر نتيجة الظلم والاستبداد الموجود في البلاد”.

وتابع قائلًا: “في عهد الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، عندما اختلف هذا الأخير مع أحد المواطنين المدونين وهو رئيس دولة، قدّم شكاية إلى القضاء الذي انتصر لصالح المواطن على حساب الرئيس. أما اليوم، فإن قيس سعيد قام بتطويع القضاء التونسي لخدمة مصالحه، وتم نسف الحقوق التي ناضل الشعب من أجلها”، مسجلًا أن “هناك عشرات بل مئات النشطاء والإعلاميين في السجن بسبب المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات، الذي استُخدمت مقتضياته لقمع الحريات وملء السجون بالمعارضين”.

وبيّن أن “هناك تراجعًا كبيرًا في تونس على المستوى السياسي؛ إذ لم تعد هناك أحزاب سياسية أو تنظيمات نقابية معارضة، بالإضافة إلى التراجع الكبير على المستوى الاقتصادي”، مشددًا على أن “قيس سعيد يجب عليه أن يُطلق مصالحة وطنية ويدعو إلى حوار وطني شامل لكل مكونات المجتمع السياسي والمدني، وأن يقوم قبل كل شيء بتبييض السجون التونسية من المعتقلين السياسيين”.

وتفاعلًا مع سؤال لهسبريس حول تدهور العلاقات بين تونس والرباط خلال فترة حكم سعيد واستمرار البرود الدبلوماسي بين البلدين بسبب استقبال سعيد زعيم الانفصاليين في تندوف خلال قمة “تيكاد 2022″، رد محمد الأسعد عبيد بأن “تطبيع العلاقات بين المغرب وتونس في عهد الرئيس سعيد أمر مستبعد طالما أنه لم يقم بإصلاح خطئه في ملف الصحراء، لأن المملكة المغربية لم تخطئ في شيء بحق الدولة التونسية”.

وأبرز المتحدث أن “قيس سعيد استقبل زعيم البوليساريو في تونس، متناسيًا أن قضية الصحراء شأن داخلي مغربي لا يجب التدخل فيه، ويجب أن يترك للسلطة المغربية لتعالجه بالطريقة التي تراها مناسبة وصالحة للمغرب وللشعب المغربي. بل إن تونس يجب أن تبارك أي خطوة تتخذها الرباط لتسوية هذا الملف”.

وتعليقًا على تأكيد قيس سعيد على تشبث الدبلوماسية التونسية بدعم مبدأ “تقرير المصير”، أورد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل أن “تقرير المصير لا يمكن أن يكون في المغرب. وإلا، فهل ستدعم الرباط مثلاً إحدى الولايات التونسية حينما تنتفض أو تطالب بالانفصال؟ الأكيد لا”، مسجلًا أن “قيس سعيد يجب أن يطلب زيارة إلى المغرب ويصحح هذا الوضع، والأرجح أنه لن يقوم بذلك لعدة أسباب”.

وحول الانحياز التونسي للجزائر على حساب المغرب، أكد المصرح ذاته أن “العلاقات التونسية الجزائرية كانت دائمًا طيبة دون أن تنحاز تونس لحساب الجزائر في مواقفها”، معتبراً أن “العلاقات المغاربية أصبحت معقدة؛ إذ إن هناك توترًا بين المغرب والجزائر، وبين تونس والمغرب، وهو ما سينسف نهائيًا مشروع الاتحاد المغاربي”.