أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في منشور رسمي تفاصيل تنفيذ الزيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية، ضمن إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 29 أبريل 2024.
وأوضح أخنوش أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم، موزعة على مرحلتين: القسط الأول سيبدأ تطبيقه ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
تفاصيل الاستفادة:
بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تعتمد أنظمة وظيفية مطابقة لقوانين الوظيفة العمومية، سيستفيد الموظفون من الزيادة بشكل مباشر إذا كانت أنظمتها تنص على ذلك صراحة. وفي حال عدم النص المباشر، سيتم تعديل الأنظمة الأساسية لهذه المؤسسات لتمكينهم من الاستفادة.
أما المؤسسات العمومية التي تعتمد أنظمة وظيفية خاصة وغير متطابقة مع قوانين الوظيفة العمومية، فإن استفادة مستخدميها من الزيادة ستتم عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وأكد المنشور أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينسجم مع مخرجات الحوار الاجتماعي.
