أشارت بيانات أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الخميس إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يواجه أي ضغوط وشيكة لوقف انكماش حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي أن مقياس مرونة الطلب على الاحتياطي الذي أطلقه مؤخرًا ظل ثابتًا بشكل أساسي اعتبارًا من 7 يناير عند -0.04 مقارنة بالقراءات الأخيرة و"يشير التقدير إلى أن الاحتياطيات لا تزال وفيرة".
وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مستوى الاحتياطي الوفير يعني أن السيولة في النظام المالي تظل قوية بما يكفي بحيث يمكنه الاستمرار في تقليص ميزانيته العمومية من خلال السماح لبعض سندات الخزانة والرهن العقاري التي يمتلكها بالاستحقاق وعدم استبدالها.
وتسمى هذه العملية، التي بدأت في عام 2022، بالتشديد الكمي، أو QT، وقد سمحت لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانتقال من ذروة بلغت حوالي 9 تريليونات دولار في صيف عام 2022 إلى المستوى الحالي الذي يقل قليلاً عن 7 تريليونات دولار.
ولم يكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متأكدين من مدى قدرتهم على خفض الحيازات ولكن في محاولة لتجنب تكرار أحداث خريف عام 2019، عندما سحب الفصل الأخير من برنامج QT بشكل غير متوقع الكثير من السيولة وأجبر البنك المركزي على التدخل، فقد تعلموا دروسًا من تلك الحلقة.
ويساعد مقياس مرونة الطلب الاحتياطي في قياس ظروف السيولة ويبدو أنه يتفوق على النقص بأوقات زمنية قوية، كما أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة سحب برنامج QT ووضع أيضًا مرفقًا يسمى مرفق إعادة الشراء الدائم، والذي يوفر نقودًا سريعة للبنوك المؤهلة، في محاولة لمعالجة أي خلل في السوق بسرعة.
ويعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن آفاق برنامج QT غير مؤكدة ولكن يبدو أنهم لا يرون في الوقت الحالي حاجة لتغيير التروس.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز للصحفيين أمس الأربعاء إن الانتقال من نهاية عام 2024 إلى عام 2025 "سار بسلاسة شديدة"، في إشارة إلى ما يمكن أن يكون فترة مضطربة للأسواق.
وتابع أنه "لم ير أي علامات معينة" تشير إلى انكماش مستويات الاحتياطي إلى الحد الذي قد يواجه فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي صعوبة أكبر في إدارة تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهي أداته الرئيسية للتأثير على مسار الاقتصاد.
وأضاف ويليامز: "ليس لدي أي تنبؤ" بموعد انتهاء فترة التحفيز الكمي، في حين أشار إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتقليل فرصة حدوث ذلك بشكل مفاجئ.
وكانت وول ستريت تؤجل نهايتها المتوقعة لفترة التحفيز الكمي وتشير استطلاعات سوق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن البنوك الكبرى تتوقع نقطة توقف في يونيو وهي أفق أطول قليلاً مقارنة بالتوقعات الأخيرة.
ومع ذلك، يرى محللو باركليز أن المدرج أطول.
وقالوا في تقرير: "إن توقيت نهاية فترة التحفيز الكمي مثير للجدال إلى ما لا نهاية ــ وعديم الجدوى ـ ". "في ظل عدم وجود ذكر لفترة التحفيز الكمي في محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر فإننا (بتواضع) ندفع بتوقعاتنا لنهاية الفترة إلى سبتمبر".
ومن المرجح أن يتوقف إنهاء برنامج التيسير الكمي على خفض تسهيلات إعادة الشراء العكسي التي يقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما دون حجمها المتضائل بالفعل وعند هذه النقطة، من المرجح أن تنخفض مستويات الاحتياطيات المصرفية التي كانت مستقرة إلى حد ما فمقابل المستوى الحالي البالغ 3.3 تريليون دولار، توقعت البنوك التي استطلعت آراءها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قبل اجتماع السياسة في 17 و18 ديسمبر أن ينتهي برنامج التيسير الكمي باحتياطيات بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 3.125 تريليون دولار وإجمالي حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 6.375 تريليون دولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
