أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975″، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”.
وذكر تقرير التحالف الحقوقي المكون من كل من “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف يخضعون لسلطة تنظيم عسكري يدعى جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات بشكل كامل استنادا إلى تفويض شامل للولاية القضائية والقانونية والتدبيرية للبلد المضيف للمخيمات منذ خمسة عقود، وفي غياب أي رقابة أممية لحالة الحقوق والحريات في تلك المنطقة”.
وأشارت الوثيقة ذاتها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون وعمليات للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة”، مبرزة أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال، وتم توزيعهم على ثلاث شبكات هي: شبكة أكليبات لفولة، شبكة تكنة، والشبكة الموريتانية الفرنسية، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح المغرب وفرنسا لتأليب الرأي العام المحلي ضدهم”.
وأكد المصدر ذاته أن “تعريض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات”، مشيرا إلى توالي عمليات الاختفاء القسري متوسطة وقصيرة الأمد في المخيمات تحت إشراف مسؤولي البوليساريو وجهازها الأمني، بحماية جزائرية، وذلك رغم دعوة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى حماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف.
في هذا الصدد، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجزائر استقبلت أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل توصيات تتعلق بضرورة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في منطقة تندوف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، إلى العدالة، والعمل بشكل فوري على إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف طبقا لالتزامات الجزائر الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.
وأوصت المنظمات ذاتها المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق المعني بهذه الحالات وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، ببذل الجهود للقضاء على إشكالية الاختفاء القسري، وحث الدولة الجزائرية على إلغاء تفويضها لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو الذي لا يفي بأي التزام دولي لحماية الأشخاص القاطنين بمخيمات تندوف الواقعة على تراب الجزائر.
كما أوصى التحالف الحقوقي ذاته بـ”تشجيع السلطات الجزائرية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا النوع من الاختفاء بمخيمات تندوف، وإيفاد شكاوى فردية بشأن الحالات الواردة للجنة والفريق العامل، وضمان جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري للصحراويين في المخيمات”، مشيرا إلى “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”.
وخلص تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى ضرورة إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى وجوب التعاون بشكل إيجابي مع توصيات وآراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، بما يشمل الحالة في مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها.
