نظام البكالوريا الجديد مخالف للدستور حيث أثار نظام “البكالوريا المصرية” الذي يُقترح كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية جاء ذلك بعد تصريحات الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ خلال حواره في برنامج “يحدث في مصر” حيث أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق النظام الجديد.
نظام البكالوريا الجديد مخالف للدستور
أوضح الدكتور محب الرافعي أن النظام المقترح يمنح الطلاب فرصتين لدخول الامتحانات:
الصف الثاني الثانوي محاولتان في مايو ويوليو
الصف الثالث الثانوي محاولتان في يوليو وأغسطس
لكن فرض رسوم قدرها 500 جنيه للمحاولة الثانية في كل مادة أثار شبهة عدم دستورية نظرًا لأن المادة 19 من الدستور المصري تنص على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية وأكد الرافعي أن فرض أي رسوم أو مصروفات في هذه المرحلة يخالف الدستور مما يتطلب مراجعة شاملة للنظام المقترح لضمان توافقه مع النصوص الدستورية.
التربية الدينية ومشكلة تكافؤ الفرص
أشار الرافعي إلى أن جعل التربية الدينية مادة أساسية في الصف الثالث الثانوي يثير الجدل خصوصًا مع اختلاف الامتحانات بين الطلاب وأوضح أن وجود امتحانات متنوعة قد يؤدي إلى غياب تكافؤ الفرص إذ قد يعتبر البعض أن الامتحان الأسهل يمنح ميزة غير عادلة لبعض الطلاب.
مسار الأعمال ونقص الكوادر المؤهلة
يتضمن نظام “البكالوريا المصرية” مسارًا جديدًا للأعمال يشمل مواد مثل إدارة الأعمال والمحاسبة ويخير الطلاب بين دراسة المحاسبة أو إدارة الأعمال في الصف الثاني الثانوي وأشار الرافعي إلى أن تطبيق هذا المسار يواجه عقبة كبيرة تتمثل في عدم وجود معلمين مؤهلين من خريجي كليات التربية لتدريس هذه المواد واقترح تأهيل خريجي إدارة الأعمال والمحاسبة تربويًا لمدة عام على الأقل ليكونوا جاهزين لتدريس المواد الجديدة ما يعني أن تطبيق النظام يحتاج إلى مزيد من الوقت والإعداد.
