لم تعد باريس تتحمل مزيدًا من “الصبيانيات” التي يمارسها نظام الكابرانات، إذ بدأ رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رفقة حكومته، بوضع اللمسات الأخيرة على رد قاسٍ ضد ما وصفه بـ”المواقف العدائية واليائسة” من النظام الجزائري.
وبعد اعتراف فرنسا رسميًا بسيادة المغرب على صحرائه، وجد الكابرانات أنفسهم في حالة هستيريا، فاندفعوا نحو خطوات انتقامية بائسة، من بينها محاولة تقليص النفوذ الفرنسي في الجزائر، رغم أن اقتصادهم الهشّ يعتمد بشكل كبير على فرنسا.
ورغم تلك المحاولات، لم تنجح الجزائر سوى في تقليص تجارتها مع باريس بنسبة 30%، وهو ما اعتبرته الأوساط الفرنسية مجرد “إطلاق نار على القدم”، حيث يتكبد الاقتصاد الجزائري خسائر أكبر من فرنسا نفسها.
لكن الضربة الموجعة جاءت عندما استُبعدت الشركات الفرنسية من مناقصات القمح، وهو إجراء وصفته باريس بـ”الانتحاري”، نظرًا لاعتماد الجزائر الكبير على القمح الفرنسي.
في المقابل، سارعت إلى فرض رقابة مشددة على التحويلات المالية الجزائرية، وبدأت في مراجعة اتفاقيات كانت تصبّ في مصلحة الكابرانات، ما زاد من ارتباكهم.
وفي مشهد يعكس الذلّ الذي يعيشه النظام الجزائري، فشل الكابرانات في منع إعادة أحد المؤثرين الجزائريين المرحّلين من فرنسا، حيث استخدمت باريس إجراءات قانونية أعادته رغم أنف النظام. أما قضية بوعلام صنصال، فقد أحرجت الجزائر دوليًا، وسط تحركات فرنسية لإدانة القمع المستمر في البلاد.
باريس الآن تفكر في خطوات أشدّ صرامة، بما في ذلك مراجعة اتفاقيات التأشيرات، وتشديد القيود الاقتصادية، وربما إجراءات دبلوماسية أقسى ستجعل الكابرانات يدفعون ثمن تصرفاتهم “الصبيانية”. فهل يستطيع النظام الجزائري مواجهة العاصفة القادمة من باريس، أم أنه سيواصل سياسة الهروب إلى الأمام؟
