في إطار النقاشات حول التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، يتساءل الكثيرون عن معنى "أمر الإحالة" والإجراءات المرتبطة به. في هذا الصدد، أكد المحامي علاء علم الدين على نقاط أساسية تتعلق بهذا المفهوم، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، مما يستدعي إنهاء التحقيقات في وقت أقصر.
إجراءات أمر الإحالة وتحديد المتهمين
وأوضح علم الدين أن "أمر الإحالة" يأتي بعد انتهاء التحقيقات واستكمال التقارير الفنية واستجواب الشهود وفحص الأدلة. تقوم النيابة العامة، بعد ذلك، بتحديد المتهمين الذين تقرر إحالتهم للمحاكمة واستبعاد من لا ترى مبررًا لملاحقتهم قانونيًا. ويشمل أمر الإحالة تفاصيل دقيقة عن المتهمين وأدوارهم وحالاتهم، إلى جانب التهم المنسوبة إليهم، وذلك لتقديم قائمة واضحة بالأدلة.
هل الإحالة للمحاكمة تعني إثبات التهم؟
أشار علم الدين إلى أن إحالة المتهمين للمحاكمة لا تعني ثبوت التهم بشكل قطعي، حيث تعتمد النيابة العامة في ذلك على التحريات أو القرائن التي قد تكون غير مكتملة. وأضاف أن الحكم بالإدانة يتطلب أدلة كاملة وناتجة عن إجراءات صحيحة قانونيًا، مما يفسر صدور أحكام بالبراءة في بعض الأحيان رغم الإحالة للمحاكمة، سواء لعدم كفاية الأدلة أو لتناقضها مع الحقائق.
ما هي الخطوات التالية بعد إصدار أمر الإحالة؟
أضاف علم الدين أنه بعد إعداد أمر الإحالة، يتم إعلان المتهمين به، حيث يتم إبلاغ المحبوسين مباشرة، في حين يتم إعلان غير المحبوسين عبر النيابة أو المحضرين في أماكن إقامتهم. بعد ذلك، تُرسل الأوراق لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة وجلسة للنظر في القضية.
