كشف مصدر حكومي موثوق أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة الأسرة، استناداً إلى التوصيات المرفوعة إلى الملك محمد السادس وآراء المجلس العلمي الأعلى.
وأشار المصدر إلى أن “المدة الزمنية المحددة لإنهاء صياغة مشروع القانون لم تُحدد بعد”، مؤكداً على أهمية التريث لضمان تقديم نص قانوني متكامل ومتوازن.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس في ديسمبر الماضي جلسة عمل تناولت التعديلات المقترحة التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وأحالها الملك على المجلس العلمي الأعلى للتدارس.
في سياق متصل، دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى تسريع وتيرة صياغة المشروع، وإجراء مراجعة جوهرية لمضمونه بما يعكس انتظارات المجتمع المغربي. وطالب بالإسراع في تقديم المشروع إلى البرلمان لإتمام مسطرة المصادقة عليه، بهدف تفعيل التعديلات في أقرب وقت ممكن.
ويمكن أن يبدأ تطبيق مقتضيات المدونة، فور المصادقة عليها في البرلمان، وهو ما قد يأخذ وقتا لن يتجاوز حسب مصادر، هذا العام.
