الاربعاء 15 يناير 2025 | 08:21 مساءً
الحكومة تطلق مبادرة جديدة لدعم الصناعة
أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتباينت الآراء حول من يرى أن هذه القرارات تُسهم بشكل كبير في تنمية الصناعة المحلية، وأن تسهيل حصول الشركات على التمويل يساهم في تحسين السيولة النقدية لديها، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وهذا يساهم في تحديث خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات لفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لدخول أسواق جديدة، ما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري ومن ثم إنعاش الاقتصاد المصري.
وفي الجانب الآخر، يرى البعض أن الحكومة لا تُعالج المشكلات من جذورها وأن مثل هذه القرارات يكون بمثابة مُسكن للآلام لفترة محدودة، وأن هناك ما هو أهم من التمويلات المادية مثل البيروقراطية التي تبطئ إجراءات الترخيص والموافقات الحكومية، وهذا يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع الصناعية، ما يُضعف القدرة التنافسية.
النائب عبد المنعم إمام: المُبادرة مُسكن وليست علاجًا للمشكلات
ويقول النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعض الشركات والمصانع قد تستفيد بالمبادرة لتحسين السيولة النقدية لديها، لكن في النهاية لن تتمكن تلك الشركات من عمل استدامة لأن هذه التمويلات تكون بمثابة مُسكن وليس علاج للمشكلات.
وأشار "إمام" في تصريحاته لـ "بلدنا اليوم"، إلى أنه رغم أهمية مثل هذه المبادرات إلا أن هُناك ما هو أهم من التمويلات النقدية وهو القضاء جذريًا على المشكلات التي تخلق جوًا غير مناسبًا وغير مشجعًا على تنمية الصناعة المحلية، موضحًا أن القضاء على البيروقراطية ودمج الهيئات الضريبية أهم العقبات التي تواجه كافة المجالات في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن كثرة الهيئات التي تتعامل معها المصانع والشركات أيضًا تشكل عائق أمام نمو الصناعة المحلية مما يؤدي إلى ازدواجية في الإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح غير المرنة، التي تحكم القطاع الصناعي وتصعب على الشركات التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.
واستطرد رئيس حزب العدل: رغم التحديات التي تواجهها الصناعة في مصر، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو إذا تم تذليل هذه العقبات، من خلال تشجيع الابتكار، وتقديم بيئة اقتصادية مستقرة، يمكن للقطاع الصناعي أن يحقق طفرة كبيرة تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
خبير اقتصادي: عجز التمويل أكبر العقبات أمام أصحاب المصانع
من ناحيته أشاد الدكتور كريم عادل، الخبير الإقتصادي بمبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تم تحديدة لتشغيل على الأقل 100 مصنع من المصانع التي تنتج منتجات استهلاكية يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح "عادل" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن المبادرة تمت بعد عدة اجتماعات بين نائب رئيس الوزراء الوزراء للتنمية الاقتصادية والمصنعين في مصر، لافتًا إلى أن نائب رئيس الوزراء استمع إلي أصحاب المصانع جيدًا ووجد أن أكبر المشاكل التي أدت إلى إغلاق المصانع منذ 2014 حتى الآن هو العجز عن تمويل خطوط الإنتاج بعدما قفز الدولار من 21 إلى 50 جنيه.
واستكمل: الفكرة جاءت بأن تقوم الدولة بتمويل هذه المصانع بمبادرة تمويلية ليتم تشغيل هذه الخطوط الصناعية على أن يتم سدادها في فترة معينة، للتخفيف من حدة الاستيراد ورفع قيمة الانتاج المحلي وتخفيف الطلب على الدولار.
الجندي: المبادرة تعكس وعيًا عميقًا بأهمية الصناعة
من جانبه قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة تعكس وعيًا عميقًا بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهي خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، مؤكدا أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
ولفت "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، إلى أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
اقرأ ايضا
