يعد نظام البكالوريا الجديد خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة التعليم الثانوي في مصر، بهدف تعزيز مهارات الطلاب وتوجيههم نحو مسارات تعليمية متخصصة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
ويركز النظام على تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين تأسيس معرفي قوي واختيارات تخصصية تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث، ورغم الأهداف الطموحة للنظام، فإنه أثار العديد من النقاشات حول معاييره وآليات تطبيقه، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
خبير تربوي: أي نظام تعليمي جديد يتطلب مراجعة دقيقة
قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير تربوي، في تصريحاته لموقع “كشكول”، أي نظام تعليمي جديد يتطلب مراجعة دقيقة لمعاييره وبنيته المعرفية لضمان استمرارية تطوير قدرات الطلاب بعد إتمام التعليم الأساسي، ومن الضروري التأكد من توافق بناء الطلاب مع المقترحات المقدمة لتجنب التسرع في التطبيق، خصوصًا مع الطلاب الذين لم يتم التأكد من استيعابهم للأساسيات الضرورية.
وأضاف، أن في الصف الأول الثانوي تُعد المرحلة التمهيدية بمثابة تأسيسية تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب وتجهيزهم لاختيار مساراتهم المستقبلية ومع ذلك، فإن اعتماد مقرر "العلوم المتكاملة" أضر ببناء الطلاب معرفيًا؛ حيث غاب عنه المعايير الدولية للعلوم المتكاملة، مما أفقد الطلاب أساسيات الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، وهذا القصور يؤدي إلى إحباط الطلاب الراغبين في التخصصات العلمية وإجبارهم على اختيار مسارات لا تتناسب مع قدراتهم لذلك، يُوصى باستبدال هذا المقرر بـ "العلوم المدمجة" وفق معايير واضحة تضمن تأسيسًا قويًا.
كما أكد على أن تهميش اللغة الأجنبية الثانية وعلوم الحاسوب يقلل من أهمية هذه المقررات، رغم ضرورتها لمسارات الأدب وإدارة الأعمال، والحل يكمن في جعلها مقررات أساسية وتوزيع المنهج على الفصلين الدراسيين لتخفيف العبء والتركيز على الكيف بدل الكم، وفي الصف الثاني الثانوي، تتضمن المواد الأساسية اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب مواد تخصصية، إلا أن تقسيم المقررات يثير التساؤلات، وعلى سبيل المثال، إلغاء الأحياء في هذه المرحلة ثم تقديمه بمستوى متقدم في المرحلة الثالثة يُسبب فجوة معرفية خطيرة، والموقف نفسه ينطبق على الكيمياء والفيزياء، حيث يعاني الطلاب في المسارات الطبية والهندسية من ضعف التأسيس.
وأوضح، أن مسار الآداب والفنون، غابت المقررات المرتبطة بالفنون، بينما تم إدراج مواد مثل الجغرافيا والإحصاء التي تثير تساؤلات حول صلتها بالتخصص، والأمر ذاته ينطبق على المسارات الهندسية، حيث تم تجاهل أهمية الكيمياء رغم كونها أساسية في كليات الهندسة، وإدراج التربية الدينية كمادة أساسية للتقييم يفتح أبوابًا للجدل الحساس، خاصة في مجتمع يضم تنوعًا دينيًا، ومن المهم معالجة هذا الملف بحذر لتجنب خلق أجواء من التوتر والشك في نتائج التقييم.
واختتم عبدالعزيز حديثه، أن إصلاح النظام التعليمي يتطلب مشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لضمان توافقه مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العم، والتركيز على تأسيس معرفي متين وتجنب التسرع في التطبيق هو المفتاح لضمان نجاح أي مقترح تعليمي.
وتوضح الدكتورة بثينة رمضان، الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أن مصطلح "البكالوريا" يُستخدم دوليًا للإشارة إلى شهادات تعليمية مرموقة مثل البكالوريا الدولية والفرنسية وفي مصر، كان يُستخدم سابقًا للإشارة إلى شهادة الثانوية العامة قبل الثورة، ومع ذلك، ترى أن تغيير الاسم لا يُعد معيارًا لجودة التعليم أو تحقيق الاعتماد الدولي، والاعتماد يعتمد على معايير جودة واضحة، وليس مجرد تسمية الشهادة، مشيرة إلى أن هذه المعايير غير متوفرة حاليًا في النظام التعليمي المصري.
وتعتبر الدكتورة بثينة، أن إعادة العمل بنظام تحسين الدرجات لن يؤدي إلى تقليل الدروس الخصوصية، بل سيزيد العبء المادي على الأسر، والنظام كان مطبقًا في التسعينيات، وأدى إلى لجوء معظم الطلاب لتحسين درجاتهم، مما زاد الضغط الاقتصادي عليهم، والتحسين يتطلب إعادة دراسة المادة والدروس الخصوصية، ما يعني مزيدًا من التكاليف على الأسرة دون تقليل الأعباء.
وتشير الدكتورة بثينة، إلى أن التعديلات الجديدة فرّغت الصف الثالث الثانوي من المحتوى العلمي والمعرفي، حيث يدرس الطالب مادة واحدة إلى جانب التربية الدينية، مما يثير التساؤلات حول تأهيله لدخول الجامعة، ترى أن تقليد الأنظمة الدولية مثل النظام الأمريكي والبكالوريا دون مراعاة سياق المجتمع المصري يمثل تحديًا كبيرًا، والأنظمة الدولية تعتمد على مواد صعبة ومرونة في التقييم، بينما يفتقر النظام المصري لهذه المرونة.
تنتقد الدكتورة بثينة، اتخاذ قرارات مفاجئة دون تهيئة المجتمع أو استيعاب ثقافته، وترى أن القرارات يجب أن تكون مبنية على قناعة مجتمعية وفهم مشترك، وليس بشكل فوقي لا يراعي احتياجات الأسر والطلاب.
وترى الدكتورة بثينة، أن نظام التحسين سيزيد الفجوة بين الطبقات، حيث سيتمكن الطلاب من الأسر الميسورة فقط من تحسين درجاتهم، بينما سيظل الطلاب من الطبقات المتوسطة والفقيرة يعانون، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الأعباء النفسية والاجتماعية على الطلاب وأسرهم.
وأكدت، أن النظام الجديد لا يمثل تطويرًا حقيقيًا، بل يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية دون معالجة جوهرية لمشكلات التعليم، وترى أن أي تعديل في النظام يجب أن يكون مبنيًا على دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع ومعايير الجودة العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
