أقرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أنها قامت بنشر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ضمن بيانٍ رسمي وضعته على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى ذلك أوضحت العديد من النقاط التي تتمحور حولها هذه القائمة، ولأجل معرفتها يتوجب قراءة الخبر حتى نهايته.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
قدمت وزارة العدل في المملكة السعودية قائمة مخصصة لنظام المحاماة، عملت من خلالها على تحسين جودة التدريب وأيضًا رفع مستوى مخرجاته، علاوة على ذلك جاء شرح الأهداف من هذه القائمة بطريقة واضحة وفق ما يأتي:
- تحديث وتطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة.
- علاوة على ذلك يعد هذا السعي للتطوير كي يتلاءم مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
- إلى جانب ذلك تعزيز الحركة التنافسية في المملكة.
- إضافةً إلى ذلك تقديم الدعم القانوني اللازم لأجل المستثمرين وغيرهم في القطاعات المختلفة.
- أيضًا المساهمة في تحسين الكفاءة المهنية للممارسين.
- كذلك الأمر بالنسبة إلى مسؤوليات المحاميين على المستوى المهني والاجتماعي.
- وأخيرًا دعم وتطوير مهنة المحاماة لأجل تحقيق رؤية المملكة للمستقبل القادم 2030.
أهم بنود اللائحة التنفيذية
كشفت وزارة العدل في المملكة السعودية أنَّ هنالك العديد من البنود والمعلومات التي تتمحور حول القائمة الجديدة للمحاميين، ولذلك قررت أن تشرحها كاملةً لتختم بها بيانها على النحو المباشر الآتي:
- بداية يجب توحيد التشريعات الفرعية التي تنظم ممارسة مهنة المحاماة.
- علاوة على ذلك القواعد التنفيذية التي تخص الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
- كذلك الأمر بالنسبة إلى قواعد المراقبة.
- أيضًا القواعد التنفيذية بشأن تطبيق الإجراءات التأديبية.
- إضافةً إلى ذلك تعزيز كفاءة النظام القضائي من خلال تعزيز الالتزام المهني للممارسين.
- من ناحية أخرى تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية.
- وأخيرًا تمكين العدالة الوقائية وتطوير إجراءات تأهيل المحامين وتنظيمهم
