التضخم في بريطانيا ينخفض إلى 2.5%

أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا تباطأ بشكل غير متوقع إلى معدل سنوي بلغ 2.5% في ديسمبر من 2.6% في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة 2.6%.

وتوقع بنك إنجلترا ـ الذي تتوقع الأسواق المالية أن يخفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.5% في السادس من فبراير ـ في أوائل نوفمبر أن يبلغ التضخم 2.5% في ديسمبر.

وكان التضخم في المملكة المتحدة أكثر برودة من المتوقع في ديسمبر، مما قد يمنح بنك إنجلترا فرصة لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في فبراير.

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 2.5٪ في ديسمبر، انخفاضًا من 2.6٪ في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف بنك إنجلترا المتوسط الأجل البالغ 2.0٪.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي.

ارتفع المعدل الشهري بنسبة 0.3٪، أكثر من الزيادة الطفيفة بنسبة 0.1٪ التي شوهدت في نوفمبر، ولكن أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.4٪.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، مما يعني أن المعدل السنوي انخفض إلى 3.2٪، من 3.5٪ في الشهر السابق.

إن هذه الأرقام سوف تكون بمثابة نوع من الراحة لبنك إنجلترا، حيث أن أي ارتفاع أعلى من ذلك كان ليقدم العذر المثالي للمضاربين لمواصلة بيع ديون الحكومة البريطانية، حيث ارتفعت العائدات إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا وسط مخاوف بشأن الصحة المالية لبريطانيا تحت قيادة المستشارة راشيل ريفز.

كان من شأن هذا أيضًا أن يزيد الضغوط على الجنيه الإسترليني، الذي يحوم حول أدنى مستوى له في 14 شهرًا، مع احتمال إجبار حكومة المملكة المتحدة على خفض الإنفاق بشكل أكبر لتمويل ديونها.

الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المجموعة التي تحدد سعر الفائدة الأساسي للبلاد، هو في أوائل فبراير.

قال المحللون في يو بي إس في مذكرة: "الأحداث الأخيرة تمنحني قناعة أكبر بأن بنك إنجلترا لن يجلس على الهامش. إن تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي، تعمل على تشديد الظروف المالية. ضغوط التضخم موجودة ولكنها تتلاشى، لذا فإن الخفض في فبراير، مع المزيد في وقت لاحق من هذا العام، يظل هو الحالة الأساسية".