ضيعات قرب "بؤر العطش" تستنفر شرطة المياه في مناطق بالمغرب

علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن محاضر منجزة من قبل عناصر شرطة المياه في برشيد وسطات والمحمدية وبنسليمان استنفرت المصالح المختصة بوزارات الفلاحة والداخلية والتجهيز والماء، بعدما رصدت هذه المحاضر تسبب ضيعات فلاحية في تجفيف موارد “دواوير العطش” التي تتوفر على إمكانيات مالية ضئيلة والمشمولة بإجراءات وقيود خاصة باستغلال الآبار والأثقاب المائية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضيعات المذكورة استنزفت الفرشة المائية بعدد من المناطق في سياق سقيها لهكتارات من الدرة الموجهة لإنتاج أعلاف الدرة “أونسيلاج”Ensilage de maïs باهظة الثمن خلال موسم الجفاف الحالي.

وأفادت مصادر الجريدة بأن دوريات شرطة المياه ضمنت محاضرها ملاحظات حول تورط ضيعات فلاحية في اختلالات متعلقة باستغلال الموارد المائية، موضحة أن ضيعات لا تتجاوز مساحتها 7 هكتارات لم تكتفِ بثقب مائي واحد أو اثنين؛ بل تجاوزته إلى ما فوق 12 ثقبا، مشددة على أنه جرى التثبت من خلال معاينة الآبار المصرح بها والمرخصة المجاورة لهذه الاستغلاليات الفلاحية من مستوى الاستهلاك واستنزاف الفرشة المائية.

ونبهت إلى أن الأثقاب العشوائية المرصودة تجاوز عمقها الآبار التقليدية؛ ما فاقم وضعية عدد من المناطق المحيطة، خصوصا تلك غير المرتبطة بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب.

وأكدت المصادر نفسها أن عمال أقاليم وقيادا توصلوا بشكايات واردة عن فلاحين صغار وسكان دواوير بمحيط ضيعات فلاحية لإنتاج أعلاف الدرة الموجهة إلى تسمين الأبقار أساسا، بشأن تنامي مستوى استنزاف موارد الآبار والفرشة المائية بسبب كثرة الأثقاب المائية وكثافة الاستغلال.

وشددت على أن الشكايات تضمنت، أيضا، معطيات بشأن منازعات عقارية تفجرت بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، خصوصا خلال موسم الجفاف الحالي، وهمت حفر آبار بدون ترخيص على أراضي الشياع دون موافقة باقي الشركاء.

وأوضحت أن لجانا مشتركة مشكلة من الدرك الملكي والتجهيز والماء والفلاحة واجهت صعوبات في الولوج إلى ضيعات وتفتيشها.

ويخضع نشاط شركة الماء لمقتضيات القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية؛ فيما يقوم هذا الجهاز أساسا المكون من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، حيث يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، علما أن المادة 135 من قانون الماء تنص على وجوب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف، وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة؛ بينما يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بعد ذلك توجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

وكشفت مصادر الجريدة عن توفير محاضر شرطة المياه معطيات دقيقة لفائدة مصالح وزارة الداخلية المنخرطة في مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزون فرشتها المائية، بعد توصلها بتقارير عن تزايد الآبار والأثقاب العشوائية التي يتجاوز عمقها 200 متر في مناطق بعينها.

وشددت على أن رجال السلطة تدخلوا، مؤخرا، ضمن نفوذهم الترابي بجماعات في ضواحي الدار البيضاء من أجل إغلاق حفر أحدثت لاستخراج المياه بدون ترخيص قانوني؛ ما ورط أعوان سلطة وشركات لحفر الآبار بـ”الصوندات”.