تراجعت وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا خلال شهر أكتوبر ، حيث زادت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 1ر0%، بحسب مؤشر مؤسسة نيشن وايد للتمويل العقاري.
وذكرت نيشن وايد أن نسبة الزيادة السنوية في أسعار العقارات بلغت 4ر2% الشهر الماضي، مقابل 2ر3% في سبتمبر السابق عليه.
تراجع وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا الشهر الماضي
وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه ميديا)، بلغ متوسط سعر العقار الشهر الماضي 265 ألفا و738 جنيها أسترلينيا (343 ألف و46 دولار).
وقال روبرت جارنر كبير، خبراء الاقتصاد لدى المؤسسة: "اتسم نشاط سوق العقارات بالمرونة النسبية خلال الشهور الأخيرة، مع ارتفاع عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري إلى مستويات ما قبل الجائحة رغم البيئة التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملموس".
وأضاف: "إذا استمر التعافي الاقتصادي بشكل مطرد، كما نتوقع، فسوف يستمر سوق العقارات، على الأرجح، في اكتساب القوة تدريجيا، مع تراجع القيود على القدرة الشرائية من خلال مزيج من تراجع أسعار الفائدة وتجاوز الدخل معدلات النمو في اسعار العقارات".
تحدثت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خططها الضريبية، وقالت ريفز إنه سيكون لديها "حواجز" حول استخدام الأموال العامة، حيث سعت إلى تهدئة المخاوف من أن الحكومة ستذهب في فورة الاقتراض من الانقضاض على اموال المتقاعدين، لكنها أكدت على أن خططها الاستثمارية ضرورية "لإعادة بناء بلدنا".
تعني خطط ريفز الإضافية للاقتراض أنه من المتوقع أن ترتفع الديون (باستثناء بنك إنجلترا) إلى ما يقرب من 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في غضون خمس سنوات، مكنتها الضريبة الإضافية التي تم جمعها، من زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 2.9 مليار جنيه إسترليني، وحماية الإدارات الحكومية الأخرى من مدى التخفيضات الحقيقية.
تأتي هذه المساحة المالية الجديدة حتى بعد أن زادت من الإنفاق الرأسمالي المخطط له بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات.
قدمت ريفز حزمة ضخمة من الزيادات الضريبية، إلى جانب خطط لزيادة الاستثمار العام في ميزانية أولى تاريخية، تهدف إلى إنعاش اقتصاد المملكة المتحدة، لكنها لم تقدم دفعة كبيرة لآفاق نموها.
في حين أن المهمة المحددة لحزب العمال الحاكم، هي تعزيز نمو أكبر، فإن التوقعات من مكتب مسؤولية الميزانية تشير إلى نتائج مختلطة، حيث تؤدي تدابير ريفز إلى نتيجة أفضل على مدى العامين المقبلين، من خطة حزب المحافظين السابقة، وتأثير أقل على الناتج الاقتصادي الحقيقي بعد ذلك.
قالت الوزيرة إن قاعدتها المالية الرئيسية، ستكون ضمان تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات، وتعهدت بالاقتراض فقط للاستثمار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
