أعلنت فنزويلا، اليوم، تقليص عدد الدبلوماسيين الفرنسيين والهولنديين والإيطاليين المسموح لهم بالبقاء في البلاد إلى ثلاثة لكل دولة، ردًا على ما وصفته بـ"السلوك العدائي" لتلك الحكومات تجاه سيادتها.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة تمتد لست سنوات.
وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها أن "القرار يأتي ردًا على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من قبل حكومات فرنسا وهولندا وإيطاليا". وطالبت الوزارة بتنفيذ هذا الإجراء خلال 48 ساعة، داعية هذه الدول إلى احترام سيادة فنزويلا وحقها في تقرير مصيرها.
فرنسا والبرازيل تطالبان بالحوار والإفراج عن المعتقلين
من جهتها، أصدرت فرنسا والبرازيل بيانًا مشتركًا، يوم الجمعة الماضي، دعتا فيه الرئيس مادورو إلى استئناف الحوار مع المعارضة، كما طالبتا بالإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم السياسية.
موقف إيطاليا من الأزمة
في السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعمها للمعارضة الفنزويلية، حيث اعترفت بخوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا، خلال زيارتها الأخيرة إلى الأرجنتين.
احتجاجات المعارضة ورفض الانتخابات
وكان الرئيس مادورو قد أدى اليمين الدستورية قبل خمسة أيام في ظل رفض المعارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في يوليو الماضي. ونظمت المعارضة احتجاجات واسعة النطاق، تخللتها أعمال عنف، اعتراضًا على نتائج الانتخابات التي اعتبرتها غير نزيهة.
تشير هذه الخطوة إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين فنزويلا والدول الأوروبية الثلاث، في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
