نجحت مصر في تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للحاصلات الزراعية على مستوى العالم، وتعد الزراعة واحدة من القطاعات التي ركزت عليها الحكومة بشدة خلال السنوات الماضية، لتوفير موارد دولارية تعزز الاقتصاد الوطني.
وفقًا للبيانات الرسمية، تمكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في تصدير المحاصيل الزراعية، مع هدف طموح للوصول بحجم الصادرات الزراعية إلى 6.3 مليون طن بحلول عام 2026 وتحقيق 14 مليار دولار كإيرادات تصديرية بحلول عام 2030.
البنية التحتية الزراعية.. الأساس لتحقيق التوسع
التوسع في الرقعة الزراعية
مصر تواجه تحديًا يتمثل في قلة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، حيث يصل نصيب الفرد إلى 2 قيراط فقط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12 قيراطًا.
للتغلب على ذلك، أطلقت الحكومة مشروعات قومية للتوسع في الرقعة الزراعية خارج وادي النيل والدلتا الضيقة، إلى المناطق الصحراوية التي تشكل 96% من مساحة البلاد.
مشروعات قومية بارزة
مشروع مستقبل مصر الزراعي: يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية، ويهدف إلى إضافة 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2027، ما يعادل مساحة 4 محافظات.
الاكتفاء الذاتي: بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات.
فتح أسواق جديدة
تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والمالية على:
فتح أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة.
إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين من خلال تسهيل إجراءات الحجر الزراعي بالموانئ والمنافذ الحدودية.
تحقيق المعايير العالمية
تلتزم الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتصدير الحاصلات الزراعية، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
دور التقنيات الحديثة في تحسين الإنتاجية
لمواكبة التطورات العالمية، تبنت مصر استخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري، بجانب استنباط سلالات زراعية جديدة عالية الجودة وقادرة على المنافسة. هذا النهج يضمن تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية.
الصادرات الزراعية
بفضل الجهود المبذولة، استعادت مصر مكانتها كمصدر رئيسي للحاصلات الزراعية صادرات المحاصيل الزراعية أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مما يعزز موقع مصر على خارطة التجارة العالمية.
