متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ولايف جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 14 يناير 2025..
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري..
البداية مع التقرير الأهم النهاردة وهو خاص بكواليس اجتماع الاتحادية بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي.
وشرح التقرير إن الرئيس السيسي واصل اجتماعاته الهامة مع المسؤولين في الحكومة والهيئات في قصر الاتحادية ولو ملاحظين اغلب الاجتماعات إلى الرئاسية في الفترة الأخيرة بتركز على الملف الاقتصادي ولو ملاحظين دا تاني اجتماع بين الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي في خلال أيام قليلة وسبق ودا بيأكد اهتمام الرئيس السيسي بالملف المالي والاقتصادي بشكل عام.
ولفت التقرير إن اجتماع الرئيس بمحافظ المركزي ركز على ملف مهم جدا وهو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة لتحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وقال التقرير إن ملف التحول الرقمي من أهم الملفات وأخطرها اللي شغال عليها البنك المركزي من فترة كبيرة وحقق فيها انجازات مهمة جدا ودا لأن التحول الرقمي من أهم أسباب إنعاش الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج والتنمية وجذب الاستثمارات..
وشرح بانكير إن تطور النظم المالية بيساعد في جذب الاستثمارات الخارجية وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيها زي البنية الأساسية التقليدية مثل الطرق والموانئ والكهرباء لأن تطور تكنولوجيا التحول المالي هتمكن المستثمرين من نقل رؤوس أموالهم بسهولة وسرعة وامان وهيشجع عمليات النمو الاقتصادي وعمل المشاريع من خلال سرعة تنقل الأموال خاصه إن دول كتير حولينا متطورة في المجال دا واللي هدفه توفير بيئة مالية قوية ومتطورة.
وأشار التقرير إلى اجتماع الرئيس بمحافظ المركزي النهاردة تناول جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتأكيد الرئيس علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي لدمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية وشمولها بالخدمات اللي بتقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية وعشان كده الرئيس السيسي كانت توجيهاته صريحة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء تواكب أفضل المعايير العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن أدوات الدين المصرية..
ولفت التقرير إنه في سبتمبر اللي فات.. الفيدرالي الأمريكي بدأ تخفيض أسعار الفايدة وأول ما ده حصل المستثمرين الدوليين بدأوا يلفوا على أسواق ناشئة زي مصر عشان العائد عندنا ما زال مغري جدًا مقارنة بأسواق تانية.. في مصر العوائد على أدوات الدين المحلية ممكن توصل لـ 20%.. وده رقم مش موجود في أي حتة تانية بسهولة فليه تاخد فوايد أقل في أمريكا أو أوروبا طبيعي تجيب فلوسك على هنا.
وكشف بانكير ان كل التوقعات بتقول إن البنك المركزي ممكن يبدأ يخفّض أسعار الفايدة قريب علشان التضخم بدأ يهدى شوية والاقتصاد محتاج دورة استثمار أقوى.. وده معناه إن السندات اللي هتشتريها النهارده بعائد عالي هتكون مكسب كبير جدًا لما الفايدة تقل..
وأشار التقرير كمان إن الثقة في الاقتصاد المصري بدأت ترجع.. ورغم كل التحديات اللي واجهتها مصر السنين اللي فاتت.. الاقتصاد بدأ يثبت إن عنده القدرة على الصمود.. الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتعامل مع أزمة الدولار كلها خطوات بتطمن المستثمرين. وده اتأكد لما شفنا مؤسسات زي "صندوق النقد الدولي" بتشيد بالسياسات اللي بتاخدها الحكومة لتحسين الوضع.
وشرح بانكير إن الطلب الزيادة على الأذون والسندات قصير الأجل.. أذون الخزانة خصوصًا اللي مدتها قصيرة بقت أكتر أداة مالية مطلوبة في السوق .. لأنها أقل مخاطرة.. وفي نفس الوقت بتقدم عوائد قوية.. المستثمرين بيشوفوا فيها حل سريع ومربح وده زوّد الإقبال عليها بشكل كبير.
وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير خاص عن ملف خطير وليه أبعاد مهمة في الأمن القومي المصري وهو ملف القمح.
وقال التقرير إنه في ديسمبر اللي فات.. الحكومة المصرية خدت خطوة مفاجئة لما نقلت مسؤولية شراء القمح بالكامل من هيئة السلع التموينية اللي كلنا عارفين إنها الجهة الرسمية المسؤولة عن الحبوب.. لجهاز جديد اسمه "مستقبل مصر".. الجهاز ده واللي تأسس في 2022 شغال بإدارة مختلفة للملف بالكامل.
وشرح بانكير أسباب الخطوة دي وقال إن السبب الرئيسي كان تأمين احتياجات مصر من القمح بأكبر كميات ممكنة.. خصوصاً في ظل هبوط الأسعار العالمية خلال 2024.. أسعار القمح عالمياً نزلت بشكل كبير من أكتر من 350 دولار للطن في 2023 لحد حوالي 240 دولار للطن بس.. وده كان فرصة ماينفعش نضيعها.
ولفت التقرير ان مصر استوردت 14.2 مليون طن قمح في 2024.. ودي أعلى كمية من أكتر من 10 سنين.. لأننا في 2014 كنا استوردنا حوالي 14.9 مليون طن .. لكن اللي حصل السنة اللي فاتت كان إنجاز بكل المقاييس.
ووضح التقرير إنه لما يبقى فيه احتياطي كبير من القمح.. ده معناه أمان غذائي.. يعني مفيش خوف من أي نقص في رغيف العيش المدعّم.. وده بيضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي.. وكمان مع وجود خطة واضحة لتخزين أكبر كمية ممكنة في وقت الأسعار فيه منخفضة الحكومة بتقدر تدير مواردها بشكل أفضل.
اخر تقرير معانا النهاردة كان بخصوص نجاح البنك المركزي في “زمن الأزمات”
وقال التقرير إن البنك المركزي المصري أعلن مؤخرا إن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل كبير وحقق أرقام قياسية بتعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية و الاحتياطي النقدي وصل في آخر تقرير لـ 46.3 مليار دولار.. ومقارنة بالسنة اللي فاتت.. الرقم ده زاد بشكل واضح بفضل تحركات كبيرة في الاقتصاد.
وشرح بانكير طيب، أهمية الرقم ده وقال إن الاحتياطي النقدي بالنسبة لأي دولة زي خزنة الأمان اللي بتحمي اقتصادها من الصدمات.. وبتدّي رسالة واضحة للعالم "احنا مستقرين ومسيطرين" وطبعا اللى اتحقق ده كان ليه أسباب أهمها .. زيادة السياحة.. بعد فتح السوق المصري بشكل أكبر للسياحة الأعداد رجعت تزيد.. و السياحة لوحدها بقت واحدة من أكتر القطاعات اللي بتضخ عملة أجنبية في الاقتصاد.
ولفت التقرير إن زيادة الاحتياطي النقدي معناها إن الحكومة عندها قدرة تتحكم في سوق العملة وتقلل الضغط على الجنيه.. والنتيجة استقرار الأسعار ومعدلات التضخم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
