كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب نجح في جمع 299 مليار درهم في 2024 بفضل الإصلاح الضريبي الذي أتى بثمار كبيرة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية مقارنة بـ199 مليار درهم في 2020.
ويُعزى هذا النمو إلى توسيع الوعاء الضريبي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور والأنشطة الاقتصادية الحرة، حيث شهدت الضريبة على الشركات زيادة من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة إلى أكثر من 89 مليار درهم.
الزيادة في الضريبة على الدخل سجلت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم. وتُوجه هذه الموارد لتمويل البرامج الاجتماعية، بما في ذلك الحوار الاجتماعي، الدعم المباشر، وتغطية الاشتراكات الصحية.