أصدرت مصلحة الجمارك، 5 شروط من خلالها سيتم الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.
وتضمنت الشروط، أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
بحسب الوثيقة فإنه من المقرر الإفراج عن السيارات المتواجدة في الموانئ بعد 25 يونيو، بشرط تقديم المستورد سويفت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل هذا التاريخ، مع مراجعة البيانات المقدمة في السويفت ومطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة.
كما سيتطلب منه أن يقدم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحمل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة المستندات المقدمة، وتحصيل غرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
يأتي قرار الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات في وقت تعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق بحسب تجار مصريين، إذ تعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم "الأوفر برايس" على الطرازات المتاحة بالأسواق.
ومنذ 27 ديسمير الماضي، قررت الحكومة المصرية تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى البلاد بسيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نُشر بالجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي.
و لفت إلى أنه يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر.
وصل إجمالي عدد السيارات (تجاري وشخصي وذوي همم) التي لم يفرج عنها بالموانئ المصرية، منذ يونيو الماضي وحتى الأن نحو 16 ألف سيارة بجميع الموانئ.
يواجه قطاع السيارات في البلاد تحديات كبيرة أبرزها وقف الاستيراد، حيث اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف أغسطس الماضي بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
