حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وافق المجلس عليه نهائيًا، مع تأكيد الوزير أن هذا القانون يُعد من القوانين المفيدة للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عليهم. كما وجه الشكر للمجلس على إعطاء الأولوية لهذا المشروع رغم أجندته المزدحمة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، والذي تم الموافقة عليه أيضًا.
كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استأنف المجلس مناقشاته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث تم دراسة مواد الباب الثالث المتعلق بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، والتي تتضمن المواد من 143 إلى 171. وتناولت المداولات موضوعات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، والمنع من السفر، وتحديد آلية استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المناقشات سجالًا قانونيًا رفيعًا بين النواب والحكومة حول بعض التعديلات المقترحة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لا يوجد معتقلون في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، حيث أشار إلى أن الاعتقال كان مرتبطًا بحالة الطوارئ، التي لم تعد مطبقة حاليًا، مشددًا على أن أي شخص يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي وفقًا للقانون وطبقًا للإجراءات الدستورية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن منصة مجلس النواب تتيح طرح جميع الآراء والرؤى، مؤكدًا عدم وجود خلاف داخل الحكومة حول مشروع القانون، حيث تمت المداولة والمشورة بشأن بعض النقاط المتخصصة. كما أكد أنه إذا اقتضت الحاجة إلى تعديل أي مادة من مواد القانون، فستستخدم الحكومة جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها لإعادة المناقشة أو تعديل المواد بما يحقق المصلحة العامة.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على المواد التي تم مناقشتها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، عدا المادة 162 التي تم تعديلها بناءً على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
تابع أحدث الأخبار عبر
