نقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن محللين ومراقبين قولهم إن التحدي الكبير أمام الإدارة السورية الجديدة، في اعتقادهم، سيتمثل في تطبيق صيغة توفيقية بين ضرورة إقامة علاقات ودية مع المجتمع الدولي والدول التي تنحدر منها جاليات المهاجرين، والوفاء بتعهدات سوريا الجديدة بألا تتحول بعد سقوط الأسد إلى مصدر تهديد لدول العالم، وبين إقناع هؤلاء المهاجرين بتعديل أجندتهم والتخلي عن فكرة القتال بعد زوال الأسد.
ومنذ إسقاط نظام الأسد، اعتاد السوريون تنظيم احتفالاتهم في مختلف المدن السورية بعد صلاة الجمعة، أما دمشق فالاحتفال فيها له نكهته الخاصة حيث يقام في ساحة الأمويين الشهيرة وسط العاصمة ويشهد تجمع آلاف وربما عشرات آلاف الأشخاص الذين يحملون العلم السوري الجديد مرددين أهازيج الثورة وأغانيها.
وعلى هامش مسيرات الاحتفال يتجمع عشرات الأشخاص يهتف بهم أحد عناصر "هيئة تحرير الشام" مرددين شعارات دينية، وهذا ما يعزز المخاوف من قيام حكم متشدد قد لا يتفق عليه جميع السوريين، لكن الحكم المتشدد هو رغبة لدى تيار داخل الهيئة وفق مراقبين، فالخطوات البراجماتية التي تصرف بها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع ليست بالضرورة موضع ترحيب أو موافقة غالبية مجموعات الهيئة، إذ يوجد تيار لا يُخفي تشدده.
المقاتلون الأجانب
والتقت صحيفة “ذا اندبندنت” عددًا من عناصر هيئة تحرير الشام من جنسيات أجنبية رفضوا التحدث للإعلام لأنه غير مصرح لهم بذلك وغير مخولين للتحدث للصحافة، فيما أوضح أحدهم بأن لديه رغبة بالبقاء في سوريا والاندماج مع السوريين، وقال إنه "درس الحقوق وينوي فتح مكتب محاماة في دمشق"، من جانب آخر تحدث آخرون بأنهم لن يتعايشوا مع الوضع الراهن وينتظرون تطورات الأمور في الساحة السورية، فإما أن تقام دولة تحمل طابعًا متشددًا أو أن الرحيل إلى بلد آخر هو مصيرهم واختيارهم التالي.
وعند التحدث مع هؤلاء كان أغلبهم يتحدثون اللغة العربية الفصحى، فيما تحدث أحدهم باللهجة العامية السورية بطلاقة لافتة، رغم أنه أجنبي، ورغم أن الوجود الأجنبي، ولو على مستوى الأفراد، في سوريا يسبب حرجًا كبيرًا للحكومة السورية الجديدة، ومن جهة فإن وجود عناصر تختلف ثقافتهم عن ثقافة الشعب السوري من شأنه أن يخلق مشكلات اجتماعية على غرار ما حدث بين السوريين والأتراك في تركيا، وهناك مخاوف من عدم ذوبان هؤلاء الأشخاص أو اندماجهم بشكل مرضٍ في المجتمع، ويتوقع الباحثون في الشأن السوري أن شريحة عريضة من المقاتلين الأجانب سيجري دمجها في الجيش السوري الجديد.
أجانب في مناصب قيادية
ارتفعت مخاوف الشارع السوري حيال ما أعلنته الإدارة الجديدة عن تعيينات عسكرية وضعت مقاتلين أجانب في مناصب قيادية ومنحهم رتبًا عسكرية ضمن صفوف الجيش السوري الجديد الذي يجري تشكيله في خطوة لدمج الجماعات المسلحة في هيكله الرسمي، وأبرزهم الأردني عبدالرحمن حسين الخطيب الذي مُنح رتبة عميد، وتصاعدت تلك المخاوف ولا سيما لدى الأقليات بعدما أقدم مقاتلون أجانب ظهروا في مقطع مصور يضرمون النار بشجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية، إذ تعهدت هيئة تحرير الشام بإصلاح الشجرة، بينما تصف إدارة العمليات العسكرية هذه الأحداث وما يرافقها من انتهاكات من قبل هذه الفصائل المتشددة والمقاتلين الأجانب بكونها "تصرفات فردية".
وتلتزم الهيئة بحماية الأقليات في كافة اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها الشرع مع الوفد العربية والغربية، إذ انضم آلاف المقاتلين الأجانب إلى صفوف المتمردين في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في مواجهة نظام حكم بشار الأسد ومعه ميليشيات مدعومة إيرانيًا، بينما انقسمت قوات المعارضة المسلحة إلى فصائل أبرزها "الجيش الحر" وعماده ضباط وجنود انشقوا عن جيش النظام، وفصائل متشددة في مقدمها "جبهة النصرة" وهي فرع من تنظيم "القاعدة"، علاوة على تنظيم "داعش".
وخسر النظام خلال الأعوام الأولى للصراع ما يقارب 70 في المئة من مساحة البلاد، لتعيد طهران وموسكو السيطرة على تلك الأراضي وينحسر نشاط قوات المعارضة في الشمال السوري بإدلب وأريافها مع حلب منذ عام 2017 وحتى سقوط النظام في الثامن من ديسمبر2024.
أسئلة حول التجنيس
وحول مصير المقاتلين الأجانب قال السياسي السوري عمر رحمون، وهو أحد رموز النظام السابق، في حديثه إلى صحيفة “ذا اندبندنت”، إن "هذا السؤال أجاب عنه أحمد الشرع نفسه عندما قال سنعطي الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين ساعدونا في القتال ضد النظام السابق وبعضهم تجاوز السبعة أعوام ويمكنهم الانسجام مع المجتمع، ولكن هل يقبل السوريون وهم من كانوا ضد تجنيس الإيرانيين وغيرهم من باكستانيين وأفغان؟".
ويرى مراقبون أن مصير العناصر الأجانب في "هيئة تحرير الشام" بعد سقوط النظام السوري مرهون بخيارات محدودة، تتمثل في بقاء الوضع الراهن، وهذا الخيار سيكون هو الأمر الواقع في حال لم تشهد سوريا استقرارًا، فإذا تجدد النزاع فسيكون لتلك العناصر دور في القتال، ويبقى وضعهم القانوني على ما هو عليه.
أما الخيار الثاني فهو التفريق بينهم، أي فصل العناصر الأجانب الذين يندمجون مع السوريين ويجري تجنيس هؤلاء بعد استيفاء الشروط القانونية، وينضم من يرغب منهم إلى الجيش الرسمي بينما يتابع الآخرون حياتهم المدنية، أما القسم الثاني فهم المتطرفون غير الراضين عن سياسات أحمد الشرع الجديدة، وهؤلاء سيكون مصيرهم التصفية أو الاعتقال أو الترحيل خارج البلاد.
والخيار الثالث هو المغادرة الطوعية، فربما تقرر فئة من العناصر الأجانب في "هيئة تحرير الشام" اختيار الخروج من سوريا لعدم بقاء سبب يتطلب وجودهم، فمنهم من يعود لبلده الأصلي ومنهم من ينتقل إلى مناطق نزاع أخرى.
ويعد تجنيس المؤهلين منهم خيارًا رابعًا، وهو ما تحدث عنه الشرع بصورة غير مباشرة وتحدثت عنه مصادر مقربة منه بصورة مباشرة، ويشمل إجراء درس قانوني لتجنيس كل من يستوفي شروط الحصول على الجنسية، وخصوصًا المتزوجين من مواطنات سوريات، بينما يجري منح الإقامة لمن لا يستوفي شروط الجنسية، والبحث عن خيار ثالث لرافضي الاندماج في المجتمع السوري.
وهناك خيار خامس يتضمن ترك مصيرهم للحكومة السورية المعترف بها دوليًا، فقرار التجنيس وغيره في ما يتعلق بالأمن القومي ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اتخاذه، ولذلك فمن المرجح جدًا ترحيل هذا الملف إلى انتهاء المرحلة الانتقالية لتبت فيه الحكومة السورية المقبلة التي من المقرر أن تحصل على اعتراف دولي في حال كانت حكومة شاملة.
تسليم الدواعش
صرّح مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام لـ صحيفة “ذا اندبندنت”، رفض الكشف عن هويته، أنه "في عام 2023 جرى تسليم 17 شخصًا يحملون الجنسية الأذربيجانية من المتهمين بالانتماء لتنظيم 'داعش' إلى بلدهم الأصلي"، مضيفًا أنه "في عام 2020 كان عدد الأجانب مع عائلاتهم نحو 10 آلاف شخص، وبعد سقوط أفغانستان بيد حركة طالبان غادر كثير من الأفغان، وخلال الأعوام الماضية جرى إبعاد عدد كبير من المتشددين أو المتهمين بالانتماء لتنظيم 'داعش' وبقي اليوم نحو 4 آلاف أجنبي، وهذا العدد يشمل المقاتلين مع عائلاتهم".
ويعتقد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عباس شريفة أنه "من يقبل منهم بالاندماج والمواطنة السورية وفق القانون، إذا كان مؤهلًا للحصول على الجنسية السورية، فسيجري في الغالب منحه الجنسية، أما من ليس له رغبة في الاندماج داخل الدولة السورية وفق قانونها الجديد فأعتقد أنه سيجري التعامل معه بطريقة أو بأخرى".
ويستبعد شريفة أن يجري تسليم هؤلاء العناصر إلى دولهم من دون تسوية أوضاعهم لأن عددًا كبيرًا منهم لديه قضايا أمنية في دولهم الأصلية.
